پس از آنکه نخست‌وزیر انگلیس هشدارهای وزیر دارایی این کشور درباره پرخطر بودن خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق برگزیت را رد کرد، ارزش پوند در برابر یورو کاهش یافت.
اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به بررسی چهار موضوع نجات سازمان تجارت جهانی، بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در دوران اَبَرتورم، دیدار پوتین و ترامپ در فنلاند و احتمال همه‌پرسی مجدد برای خروج از اتحادیه اروپا پرداخته است.
با برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال 2016، بریتانیا انتخاب کرد تا از اتحادیه اروپا خارج شود. اما جدایی رسمی از اتحادیه اروپا تا سال 2019 به شکل رسمی اتفاق نخواهد افتاد. این تصمیم پیامدهای بسیاری را برای اقتصاد بریتانیا به دنبال داشت.
بر اساس نظرسنجی‌ها، از هر 10 شرکت بین‌المللی در بریتانیا، تنها صاحب یک شرکت تاثیر جدایی از اتحادیه اروپا بر کسبوکار خود را مثبت دانسته است. اگرچه بیشترین آسیب پس از برگزیت متوجه واردکنندگان بوده است، اما صادرکنندگان هم با چالش‌هایی مواجه بوده‌‌اند.
نیمی از انگلیسی‌ها خواهان برگزاری رای‌گیری مجدد در مورد برگزیت هستند و اکثریت آنها معتقدند، دولت برای باز کردن راه مذاکرات تجاری، پول خیلی زیادی به اتحادیه اروپا پرداخت می‌کند.
بانک‌های واقع در اروپا ریسکپذیری خود را نسبت به عواقب برگزیت کاهش داده‌اند ولی در مورد معاملات بین مرزی پس از ترک اتحادیه اروپا توسط انگلیس نگران هستند.
لندن میزبانی دائم آژانس اروپایی دارو را به آمستردام و مرکز بانکداری اروپا را به پاریس واگذار کرد؛ این یکی از محکم‌ترین نشانه‌های برگزیت و آماده شدن انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا است.
در ژوئن ۲۰۱۶ مردم انگلیس به آغاز فصل جدیدی از تاریخ کشور خود رای دادند و از آن تاریخ به بعد روزی بدون وجود بحث‌های پرهیجان در مورد برگزیت در هر دو طرف درگیر در این قضیه، سپری نشده است.
کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرد به دلیل رشد سریع اقتصادی در اتحادیه اروپا که به دنبال رونق بازار مسکن کلید خورده است، قیمت خانه و اجاره‌بها افزایش پیدا خواهد کرد.
هر دو سازمان رتبه‌دهی استاندارد اند پور (اس‌اندپی) و فیتچ، رتبه اعتباری انگلستان را بدون تغییر باقی گذاشتند ولی هر دو اعلام کردند که چشم‌انداز این کشور را ضعیف ارزیابی می‌کنند.
اگر فرآیند مذاکرات برگزیت با سرعت پیش نرود، صدها هزار شغل در بخش خدمات مالی با خطر جدی روبرو می‌شوند و لندن هم از ۱۰ میلیارد پوند درآمد مالیاتی از سال ۲۰۱۹ میلادی به بعد بی‌بهره خواهد ماند.
طبق مطالعه شرکت خدمات مالی و بانکداری رابوبانک هلند، خروج انگلستان از بازار واحد اروپا بدون توافق تجاری می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی برای این کشور هزینه داشته باشد.
وزیر دارایی انگلیس به اتحادیه اروپا هشدار داد اگر در مذاکرات جدایی لندن از بروکسل توافقی حاصل نشود، هیچ مبلغی از سوی انگلیس به اتحادیه اروپا پرداخت نخواهد شد.
