سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای، میزان عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۹۷ را بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
یک کارشناس ارشد برنامهریزی میگوید: عدم اصلاح نظام توزیع یارانه در بودجه سال 1397 منجر به افزایش هزینههای جاری دولت و تامین منابع مورد نیاز به روشهایی میشود که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت واقعی درآمد عموم جامعه است.
بودجه سال 1397 کل کشور در زمانی تهیه و تنظیم شد که دولت دوازدهم در اولین سال حضور چهار ساله خود در راس بخش اجرایی کشور قرار داشت. دولت یازدهم بهطور عمده وقت خود را صرف ایجاد ثبات اقتصادی و معنادار شدن شاخصها و متغییرهای موثر بر فعالیتهای اقتصادی کرد و این انتظار وجود داشت […]
قانون بودجه 97 نشان میدهد که بیشترین میزان درآمد استانها مربوط به استان تهران بوده و کمترین آنها مربوط به استان ایلام است. همچنین که استان تهران 14 درصد افزایش درآمد داشته، استان کرمانشاه تنها استانی است که درآمد آن هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نداشته است.
بعد از طرح پیشنهادهای انجام اصلاحات قیمت سوخت و هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه97 دولت یازدهم آنقدر با مخالفتها مواجه شد که در نهایت تصمیم به تعویق اصلاحات گفت، با این حال پس از آغاز اصلاحات ارزی دولت و تک نرخی شدن دلار، باید دید چه زمانی دولت، اصلاحات در بخش سوخت و یارانهها را کلید میزند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه میگوید: «مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما پیشبینی کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در بودجه ۹۷ از سوی شورای نگهبان خبر داد و در عین حال گفت: حکم مربوط به استرداد اراضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این مجمع درباره آن اعلام نظر خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند گزارش انطباق اجرای قانون بودجه سال 97 کل کشور با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از نهایی شدن عدد و رقم سبد آشامیدنیها و خوراکیهای مزد خبر داد و گفت: روز دوشنبه در کمیته دستمزد درصد تاثیر سبد خوراکیها و آشامیدنیها بر سبد دستمزد ۹۷ تعیین و در جلسه سهشنبه شورای عالی کار این رقم نهایی میشود.
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند که ۲۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه برای تکمیل طرحهای نیمهتمام بخش خصوصی، اجرای پروژههای صنایع کوچک و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی اختصاص یابد.
سخنگوی دولت گفت: دولت قصد دارد سال آینده یک میلیون و 333 هزار فرصت شغلی ایجاد کند که از این تعداد، 846 هزار شغل در اختیار فارغالتحصیلان دانشگاهها قرار خواهد گرفت.