عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد.
روزنامه اعتماد نوشت: تا امروز، برنامه هفتم توسعه از سوی شورای نگهبان تایید نشده است؛ این درحالی است که طبق قانون بودجه‌های سالانه باید براساس احکام برنامه‌های توسعه باشد و مشخص نیست بودجه 1403 براساس کدام برنامه توسعه نگاشته شده است.
امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار بود در کمیسیون اقتصادی دولت تصمیمات مهمی درباره بند س تبصره ۶ قانون بودجه و معافیت‌های مالیاتی اتخاذ شود که در همین زمینه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس این کمیسیون دو خبر خوب را به ما داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تربت حیدریه مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق هنوز اصل گزارش بودجه را ارائه نکرده است، گفت: بند (ب) ماده (۱۸۲) فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل و جداول براساس احکام تنظیم شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: علی‌اکبر رائفی‌پور هرگز توضیح نداده که موسسه مصاف با این حجم از فعالیت و واحدهایی که ذیل موسسه تشکیل شده، بودجه برای گرداندن موسسه را از کجا می‌آورد.
بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که از جمله مهم‌ترین نکات آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است، نوزدهم فروردین در مجلس اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و پیش‌بینی می‌شود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.
در روزهای گذشته دولت اطلاعات جداول لایحه بودجه سال 1403 یا همان بخش دوم لایحه بودجه سال جاری را منتشر کرد. یکی از این بخش‌های قابل‌تامل، اطلاعات لایحه بودجه شرکتهای دولتی است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: از این پس بر اساس عملکرد بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی داریم و تنها به تعداد و آمار نگاه نمی‌کنیم بلکه عملکرد شاخص توزیع اعتبارات خواهد بود
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت:با توجه به اینکه مرحله دوم بودجه مصوب نشده یعنی ما دچار یک خلاءیی در کشور شدیم که دولت دارد بدون بودجه اداره می شود و بودجه مصوب نشده است.
در نخستین نشست کارگروه موقت بودجه 1403 اتاق ایران که به منظور بازنگری پیش‌نویس بودجه تشکیل شد، تمرکز بر اولویت‌ها و مأموریت‌های قانونی اتاق مورد تأکید قرار گرفت.
نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سال 1403 را سال سختی‌تری نسبت به سال جاری برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌کنند. به باور آنها ناترازی بودجه و فشارهای ناشی از آن، چالش‌های زیادی پیشروی تولیدکنندگان و تجار ایجاد خواهد کرد.
