سیاست گذاری در حوزه مسکن با شرایط اقتصادی در تضاد است / لزوم تجدید نظر دولت در تعرفه شرکت‌های خدمات‌رسان

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که سالانه یک میلیون تقاضای جدید به بازار مسکن اضافه می‌شود، ساخت ساختمان‌های مسکونی جدید تقریبا متوقف شده است. حتی در حوزه ساخت مسکن‌های حمایتی نظیر مهر و نهضت ملی مسکن نیز هزینه‌های بالای ساخت و کمبود منابع مالی در کنار نبود همکاری از جانب بانک‌ها، منجر به توقف یا کندی روند ساخت شده است.

سازندگان مسکن اعلام می‌کنند، افزایش هزینه‌های ساخت، سبب کاهش جدی جذابیت ساخت و ساز شده و خواستار آن هستند که در کنار الزام بانک‌ها به همکاری در حوزه ساخت مسکن، برخی مخارج دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز کاهش یابند.

رشد هزینه‌های ساخت به‌معنای رشد بهای تمام‌شده مسکن حمایتی است

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره هزینه‌های بالای ساخت و ساز به تجارت‌نیوز گفت: «دولت باید در میزان تعرفه‌های شرکت‌های خدمات‌رسان مخصوصاً برای مسکن حمایتی تجدید نظر کند.»

او با انتقاد از روند افزایشی تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: «افزایش هزینه‌های خدماتی مانند آب، برق و سوخت برای انبوه‌سازان، مستقیماً به افزایش هزینه تمام‌شده مسکن‌های حمایتی منجر می‌شود؛ موضوعی که مغایر با هدف دولت در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است.»

در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی، دسترسی به آب و برق وجود ندارد و انرژی با هزینه شخصی تامین می‌شود

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه مسائل مربوط به انرژی از جمله برق، آب و سوخت، چالش‌های جدی برای انبوه‌سازان ایجاد کرده است، افزود: «در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی، دسترسی به آب و برق وجود ندارد و انبوه‌سازان ناچارند با هزینه شخصی و استفاده از ژنراتور و تجهیزات دیگر، این نیازها را تامین کنند.»

وی افزود: «حداقل انتظار این است که برای تأمین سوخت ژنراتورها از حمایت‌های دولتی برخوردار شویم، اما حتی این موضوع هم با دشواری مواجه است.»

رهبر تصریح کرد: «در پروژه‌های مسکن حمایتی نظیر طرح نهضت ملی، هرچه بتوانیم هزینه‌های ساخت را کاهش دهیم، در نهایت به نفع مردم خواهد بود. اما با شرایط فعلی، افزایش مداوم تعرفه‌ها در کنار تورم، باعث افزایش قیمت نهایی مسکن و دور شدن اقشار ضعیف از خانه‌دار شدن می‌شود.»

صدور پروانه ساخت مسکن به سختی انجام می‌شود

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به دیگر موانع پیش‌ روی انبوه‌سازان گفت: «صدور پروانه ساخت به سختی انجام می‌شود و هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات، مفاصا حساب و دیگر مراحل اداری، همگی به افزایش هزینه ساخت مسکن منجر شده‌اند. این شرایط نیز با سیاست دولت برای ساخت مسکن ارزان در تضاد است.»

هزینه تامین آب در پروژه‌های مسکن حمایتی از 900 هزار تومان به 30 میلیون تومان رسیده است

رهبر در ادامه با اشاره به افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان برای انبوه‌سازان یادآور شد: «در گذشته، هزینه سه انشعاب آب، برق و گاز در پروژه‌های مسکن مهر حدود ۹۰۰ هزار تومان بود، اما امروز تنها برای آب حدود ۳۰ میلیون تومان باید پرداخت شود و برق نیز هزینه مشابهی دارد. این افزایش چشمگیر، نیازمند بازنگری و حمایت دولت است تا تعرفه‌ها تعدیل شود.»

وی گفت: «اگر دولت واقعا قصد دارد اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند، باید هماهنگی لازم را با دستگاه‌های خدمات‌رسان ایجاد کند. زیرا در نهایت، این هزینه‌های اضافی از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.»

رهبر افزود: «دولت باید در میزان تعرفه‌های شرکت های خدمات رسان مخصوصاً برای مسکن حمایتی تجدید نظر کند.»

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.