چکشکاری مزد 1402 کارگران در شورای عالی کار کماکان ادامه دارد. یک نماینده جامعه کارگری میگوید تا قبل از پایان سال جاری تکلیف دستمزد نیز روشن خواهد شد. آیا دستمزد 1402 میتواند پاسخگوی نیاز کارگران در سال آینده باشد؟ خواسته مهم کارگران چیست؟
کمی مانده به پایان سال، هنوز دستمزد 1402 کارگران تعیین تکلیف نشده است. با اینحال، آنطور که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار میگوید دستور کار نشست امروز هم در ارتباط با نرخ دستمزد نخواهد بود.
به گفته وزیر کار قرار است میزان دستمزد کارگران بر اساس معیارهای دقیق تا پایان سال 1401 نهایی شود. یکی از معیارهای مهم برای دستمزد کارگران نرخ تورم است.
هوا سرد است؛ اما بحث حقوق و دستمزد داغ. در حالی که دعوای پینگپنگی دولت و مجلس بر سر بودجه 1402 بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهمترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.
مرتضوی درباره آخرین تصمیمات برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، گفت: بناست در جلسه آتی شورای کار اتخاذ تصمیم شود و متعاقبا اطلاعات کافی به استحضار میرسد.
صبحتهای اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را میتوان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سالهای اخیر برای کارگران تعیین شده هزینه های سبد معیشت آنها را پوشش نداده است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشتهاند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقهای است که ما هم مخالف مزد منطقهای نیستیم.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که در هیاتوزیران تصویب شد از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: قانون حداقل مزد، برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. قانون حداقل مزد، هنگام افزایش بیکاری، ممکن است منجر به اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب، به هیات وزیران ارائه کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تصویب شده است.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رایگیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.
نشست دستمزد شورای عالی کار پس از گذشت هفت ساعت باز هم بدون نتیجه به پایان رسید و مقرر شد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شود.