به دنبال صحبت اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه احتمال دارد در روزهای آینده مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار توسط رئیس جمهور تعدیل شود. کارگران واکنش نشان دادهد و دولت این موضوع را تکذیب کرد.
یک مشاور روابط کار گفت: در صورت تسویه حساب قطعی پایان سال، پایه سنوات سال قبل و همینطور سال جدید باید به مزد کارگر اضافه شود. بنابراین به هیچ عنوان پایه سنوات با تسویه از بین نمیرود.
شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. گزارشی که نشان میدهد میزان حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مانند نیمه نخست سال محاسبه میشود. اما با کمی کاهش.
در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که ۳۹ درصد نسبت به امسال بیشتر است. این رقم به اضافه سایر اقلام دستمزدی در یک خانوار با بعد ۳٫۳ نفر، به بیش از ۴ میلیون تومان میرسد.
علیرغم اینکه وزیر کار در هفتههای قبلی خبر از تعیین دستمزد ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال داده بود، شمارش معکوس افزایش دستمزد ۱۴۰۰ برای کارگران آغاز شده است و پیشبینی میشود که در شنبه آینده دستمزد تعیین شود.
با توجه به ارسال سیگنالهای مثبت در دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شدن دیدگاهها و البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شنبه رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.
در جلسهای که روز دوشنبه چهارم اسفند ماه از سوی کمیته دستمزد برگزار شد، رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی برای سبد معیشت مورد توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت.
در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران میگویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آنهم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن میگویند. این نگاههای متفاوت و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیشرو را با پیچیدگیهای فراوان همراه کرده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
