جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: وزیر کار همیشه دغدغه کارگران را دارد و به تمام زیرمجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی دستور داده که حق ندارید یک روز حقوق کارگران را به تعویق بیندازید و در جایی دیگر هزینه کنید.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰ سال است گفت: بین ۷۰ تا ۸۵ درصد حقوق کارگران برای مسکن است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده را اصلاح می‌کنیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران برای بار دوم گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد اما محدودیتی در خصوص پرداخت بیشتر حقوق وجود ندارد و کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر اساس این ضریب، از ابتدای امسال پنج درصد بر دستمزد ثابت کارگران تامین اجتماعی اعمال می‌شود.
اعداد و ارقام مربوط به مالیات یکی از رقم‌های پرحاشیه در بودجه 1402 است. سال گذشته بود که با اعلام رشد درآمدهای مالیاتی دولت و گذر از اقتصاد نفتی، این نگرانی برای اقشار حقوق‌بگیر به وجود آمد که در نهایت آنها در تیررس دولت هستند. اما آخرین تصمیمات مالیاتی چه می‌گویند؟
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش حقوق کارگران گفت: ما قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.
نمایندگان کارگری مدتی بود پیگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند اما تلاش آنها ناکام ماند. کارگران نسبت به میزان دستمزد خود با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اعتراض دارند.
چند روز بعد از افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در شورای عالی کار، تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف کشور شدت گرفت و خانه کارگر هم از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نتیجه این شکایت امروز اعلام شد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای گفت: تعجب می‌کنم امضاکنندگان که مصوبه شورای عالی کار به میزان حقوق کارگران اعتراض کرده است. شورای عالی کار با وجود تصویب حقوق کارگران این مصوبه را غیر قانونی نامیده است.
دولتی‌ها تاکید دارند که روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود؛ این در حالی است که نمایندگان کارگری تاکید دارند که در سفره کارگران هیچ نشانی از کاهش یا مهار تورم دیده نمی‌شود. با این اوصاف در نهایت دستمزد کارگران در ماه‌های آینده افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
عواملی مانند متوسط دستمزد، هزینه‌های زندگی و نرخ حادثه، می‌تواند برای کارگران ساختمانی یک کشور تعیین‌کننده وضعیت زندگی آنها باشد. کشور سوئیس بهترین شرایط را برای کارگران ساختمانی فراهم می‌کند و کشور یمن بدترین شرایط کاری را برای این قشر دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داد. بر اساس قانون حداقل دستمزد در سال جدید برای کارگران 27 درصد افزایش یافته است.میزان حقوق کارگران در سال 1402 تغییر خواهد کرد؟
معاون روابط کار وزارت کار گفت: برای تامین امنیت شغلی کارگران برنامه اصلاح برخی از قوانین به مجلس ارائه شده است که بر اساس آن کارفرمایان دیگر حق دریافت سفته و چک از کارگران را ندارند.
