ناکافی بودن دستمزد کارگران در سال 1402 باعث شده است تا برخی از این افراد با امضای نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه شوند. امروز این نامه برای بررسی به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ترمیم دستمزد کارگران در طول سال خبر داد و گفت: در صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ قید شد چنانچه دولت درباره افزایش مجدد حقوق کارمندان خود تصمیم گرفت کارگران نیز مشمول این افزایش قرار گیرند و شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار تشکیل جلسه دهد.
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی‌بگیران در وضعیت دشواری به سر می‌برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور می‌شود، آیا کمک هزینه‌ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد می‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
گسترش بخش غیررسمی موجب شده راهبردهای سنتی تشکل‌یابی بی‌اثر شوند. طبق آمار ارائه شده نیز، بخش غیررسمی در بازار کار ایران بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور را در برمی‌گیرد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به حمایت‌های شورای‌عالی کار از کارگران گفت: یکی از مباحثی که در شورای‌عالی کار مطرح شد، این بود که کارگر متأهل در صورتی که سابقه کار هم ندارد حق اولاد دریافت کند.
با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: جلساتی را با شورای عالی کار برگزار کردیم، بنابراین تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به جلسه امروز کمیته مزد گفت: رقم محاسبات معیشتی کارگران ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است. رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان رقم دولت و کارفرمایان است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.
