دبیرکل خانه کارگر ایران، گفت: روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامهداری است؛ اما در دولت مطرح نشد زیرا پیشامد جنگ آن را با تاخیر همراه کرد ولی در دستور کار است.
نوروزی گفت: طی سالهای اخیر، حق مسکن کارگران بهعنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در سبد معیشت، همواره با تأخیر و تعلل در فرآیند تصویب و ابلاغ مواجه بوده و این روند، فشار مضاعفی بر اقشار کارگری تحمیل کرده است.
یک فعال کارگری از مسکن و اجاره بها به عنوان یکی از دغدغههای جامعه کارگری نام برد و از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر نوید تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر مصوبه افزایش حق مسکن را به کارگران بدهند.
یکمقام مسئول کارگری با انتقاد از تاخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی و ارسال آن به هیات وزیران گفت: با توجه به افزایش سرسام آور اجاره بها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
پس از سه سال کشمکش و تعویق، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۵ بالاخره به ۳ میلیون تومان رسید؛ تصمیمی که روی کاغذ میتواند نشانهای از توجه به معیشت نیروی کار تلقی شود، اما در واقعیتِ بازار ملتهب مسکن، بیش از آنکه یک ابزار حمایتی مؤثر باشد، به عددی نمادین شباهت دارد. در شرایطی که بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره میشود، فاصله عمیق میان سیاستگذاری مزدی و هزینههای واقعی زندگی، بار دیگر ناکارآمدی راهحلهای حداقلی در برابر بحران مسکن را عیان کرده است.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینههای زندگی، حق مسکن سه میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد هزینه اجاره کارگران مستاجر در تهران را پوشش میدهد.
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از پایین بودن حق مسکن در فیشهای حقوقی گفت: امروز بخش عمده درآمد کارمندان و کارگران صرف اجاره مسکن میشود و ارقام فعلی هیچ تناسبی با واقعیت جامعه ندارد و حتما باید واقعی سازی شود.
یک فعال کارگری گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همهی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته میشود، جنبهی تزئینی پیدا کرده است.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینههای مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند. اما آیا امکان خروج از این رکود و بازگشت تعادل به بازار وجود دارد؟ مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز گفته است که وامهای بانکی حتی کفاف خرید 6 تا هفت متر زمین را هم نمیدهند و دولت نیز تبدیل به بزرگترین محتکر زمین در کشور شده است؛ عاملی که به گفته او، مانعی برای حل بحران مسکن و زمینه ورشکستگی این بازار شده است.
بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون تومان در پایان بهمن رسیده است. در همین حال، تورم ماهانه اجاره نیز بر اساس آخرین آمار ۲.۶ درصد گزارش شده است. این در حالیست که طی آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، حق مسکن کارگران تغییری نکرد و روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند!
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتیمتر خانه میتوانند اجاره کنند،پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.