کارشناس ایمنی کار می‌گوید: تفاوت این آمارها بیشتر به دلیل این است که هنگام ثبت دلیل فوت اغلب به حوادث کار اشاره نمی‌شود و به همین دلیل آمارهایی که پزشکی‌قانونی می‌دهد با آماری که سازمان‌های دیگر از تعداد جان‌باختگان حوادث شغلی دارند بسیار متفاوت است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های فضای کار در ایران، حوادث ناشی از کار است که خسارات اجتماعی و اقتصادی سهمگینی در پی دارد. بی‌توجهی به اجرای قوانین کار و استانداردهای ایمنی، مشکلات حیطه بازرسی و ناهماهنگی میان نهادهای مختلف، از عوامل تشدیدکننده حوادث کار به شمار می‌روند. مطابق آمار اعلام‌شده توسط معاون وزارت بهداشت در 6 ماهه نخست سال 1403 روزانه به‌طور میانگین 26 یا 27 کارگر در ایران جان خود را بر اثر حوادث ناشی کار از دست داده‌اند. آمار اعلام‌شده از سوی پزشکی قانونی مرگ 6 کارگر در روز را گزارش می‌داد؛ اختلاف میان آمار قابل توجه است. فرشید یزدانی، فعال کارگری در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بسیاری از حوادث کار در بخش ساختمان‌سازی رخ می‌دهند و تقریباً هیچ مکانیزم نظارتی برای بررسی ایمنی این بخش وجود ندارد.» او معتقد است در واقع، نظارت بر ایمنی کار در همه بخش‌ها مشکل دارد و آمار وزارت بهداشت درباره حوادث کارگری، هولناک است.
یک حقوقدان درباره حادثه بندر شهید رجایی تاکید کرد: نارسایی بازرسی‌ها و امر ایمنی به بخش خصوصی یا تجاری و بازرگانی محدود نمی‌شود. حادثه بندر شهید رجایی نشان می‌دهد که عدم رعایت ایمنی و استانداردها در کشور مختص کارگاه‌های کوچک یا کارفرمایان بی‌مبالات و سودجو نیست.
نماینده سابق کارگران در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار غرب تهران گفت: قوای مقننه و مجریه برای حمایت از صندوق‌ها و با هدف رفع ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی قوانینی در جهت افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی گرفته‌اند که در این تصمیمات موقعیتِ ضعیفِ کارگران نادیده گرفته شده است.
آمار سازمان پزشکی قانونی، درباره فوتی های حوادث کار، متفاوت و نشان دهنده کار غیررسمی کارگران در ایران و بیمه نبودن تعداد زیادی از آنهاست؛ براساس اعلام این سازمان، یک هزار و ۹۰۰ نفر بر اثر حوادث شغلی فوت کرده اند، درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی این تعداد را درباره بیمه‌شدگان اعلام کرده و آن را ۴۵۵ نفر در سال ۱۴۰۱ دانسته است.
یک حقوقدان و مشاور کار و بیمه گفت: اگر اراده سیاسی و قانون‌گذاری جان کارگر را در اولویت قرار می‌داد و تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناخت، حتی خود کارگران می‌توانستند با انتخاب مسئولان ایمنی و سازماندهی و پیگیری منافعشان از وخامت اوضاع بکاهند.
