وزیر اقتصاد با بیان اینکه سند راهبردی صنعت خودرو گام نخستی است که باید پیگیر آن باشیم، گفت: تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد بخش خصوصی نمی‌داند، شیوه برخورد دولت در آینده چگونه خواهد بود.
برای اولین بار از زمان تاسیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا ایمیدرو، مجلس می‌خواهد از این سازمان تفحص به عمل آورد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید پروژه‌هایی که ایمیدرو به بخش خصوصی سپرده بود، شکست خوردند.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان در حال انجام است، اما این واگذاری همچنان با ابهاماتی، ازجمله هویت خریداران مواجه است. اما خریدار نهایی این سهام که یا چه کسانی هستند؟
داستان بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو در اسفند ماه سال گذشته و «هشت فرمان» معروف سید ابراهیم رئیسی برای اصلاح صنعت خودرو را همه به یاد داریم. بند آخر دستورات رئیس جمهور مربوط به موضوع واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا حداکثر طی شش ماه آینده، یعنی در بدترین حالت تا پایان شهریور ماه امسال بود.
کمتر از یک ماه قبل موضوع واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صمت مطرح شد و اندکی پس از آن رئیس سازمان خصوصی سازی سه شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. سه شرطی که وزارت صمت هنوز به آن پاسخی نداده و این شرایط، واگذاری را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با وزیر صمت خبر داده تا در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی به صاحبان سهام بازگردد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض صورت نگرفت اما مشکل اینجاست که برخی تعریف استقراض را اشتباه می‌گیرند، گفت: در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام می‌شود که این خصوصی سازی‌ها به روش‌های مختلف به ویژه به صورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشه‌ای مثل بازار سرمایه انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: حدود یک درصد از واگذاری‌ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری‌ها با مشکل رو به رو بوده‌اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری‌ها گسترش یابد، اگر ما به واگذاری‌های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.
در حالی که طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال کاملا خصوصی شوند، شنیده می‌شود دولت همچنان قصد خروج از خودروسازی را ندارد. بر این اساس گویا دولت می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی هم به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
