کمتر از یک ماه قبل موضوع واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صمت مطرح شد و اندکی پس از آن رئیس سازمان خصوصی سازی سه شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. سه شرطی که وزارت صمت هنوز به آن پاسخی نداده و این شرایط، واگذاری را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با وزیر صمت خبر داده تا در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی به صاحبان سهام بازگردد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض صورت نگرفت اما مشکل اینجاست که برخی تعریف استقراض را اشتباه می‌گیرند، گفت: در سال ۱۴۰۰ باید معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام می‌شود که این خصوصی سازی‌ها به روش‌های مختلف به ویژه به صورت بلوکی در محیطی شفاف و شیشه‌ای مثل بازار سرمایه انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: حدود یک درصد از واگذاری‌ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری‌ها با مشکل رو به رو بوده‌اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری‌ها گسترش یابد، اگر ما به واگذاری‌های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.
در حالی که طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال کاملا خصوصی شوند، شنیده می‌شود دولت همچنان قصد خروج از خودروسازی را ندارد. بر این اساس گویا دولت می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی هم به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال راکد و غیر مولد شناسایی شده و باید سازو کاری برای واگذاری اینها داشته باشیم. بر این اساس با سازمان بوس اوراق بهادار در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم این اموال را در بورس عرضه کنیم.
فرآیند واگذاری هپکو به بخش خصوصی درحالی رسما وارد چهارمین سال خود شد که هنوز پرونده این واگذاری نیمه تمام بوده و مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار این شرکت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجازه شکل‌گیری زمینه‌های حاشیه‌سازی را در واگذاری‌ها نمی‌دهیم، گفت: واگذاری‌ها در یک محیط کاملا شفاف انجام می‌شود.
براساس اظهارات سخنرانان نشست شکل‌دهی آینده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، مهم‌ترین مشکل این مناطق برای سرمایه‌گذاری خارجی عدم ارتباط بین‌المللی و قرار گرفتن ایران از نظر ریسک سرمایه‌گذاری در گروه هفت است، همچنین این مناطق به محلی برای فرار از قانون، مقرارات، نظم و پاسخگویی تبدیل شده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از پرداخت سهام عدالت در روز سوم اسفند ماه امسال خبر داد که مبلغ آن بیش از 200 هزار تومان است، همچنین از سال 80 براساس قیمت روز واگذاری‌ها، معادل 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که پنج درصد آن ناموفق بوده است.
ناطق نوری گفت: اصل ۴۴ به خوبی اجرا نشد و به جای خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها به شکل خصولتی انجام شد که این روش از شکل ۱۰۰ درصد دولتی بدتر است چرا که بر دولت نظارت است، اما اکنون خصولتی‌ها یک شیر بی یال و دم و اشکم هستند.
در حالی وزیر صمت به واگذاری سهام دولتی خودروسازان و خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا در سه مرحله تاکید می‌کند که خصوصی‌سازی فعلا در مرحله فروش اموال مازاد باقی مانده است.
با وجود تاکید و اصرار وزیر صمت بر خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹، این دو خودروساز میل چندانی به اجرای این پروژه ندارند، ضمن آنکه اهداف اولیه از این واگذاری‌ها حاصل نشده، حال باید منتظر ماند و دید پرونده خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ بسته خواهد شد یا خیر؟
وزیر اقتصاد گفت: چنانچه صندوق بیمه حوادث طبیعی شکل بگیرد نیاز به حضور همه جانبه و پرقدرت دولت برای تامین منابع و جبران خسارت وجود نخواهد داشت و این صندوق می‌تواند به دولت کمک کرده و به مردم اطمینان خاطر دهد.
سخنگوی دولت با اشاره روش‌های جدید واگذاری‌ها گفت: دولت برای جلوگیری از تکرار این مشکلات شرایط واگذاری را در «هیات عالی واگذاری» مورد بازنگری قرارداده است که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.
