بر اساس گزارشی که روز گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس ارائه کرد، دو شرکت خودروسازی، در سال ۹۵ تا ۹۷، بیش از حد مجوزهای صادر‌شده، خودرو پیش‌فروش کرده‌اند.
پس از مهلت ۲۴ ساعته وزیر صمت به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خودرو، از ابتدای هفته به مرور بازار خودرو به برخی اقدامات دولتی در کنترل وضع موجود واکنش نشان داد، هرچند که به نظر این آغاز روند ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو باشد.
یک اقتصاددان معتقد است که تصمیم‌های دولت در تثبیت قیمت خودرو توان خودروسازها برای افزایش تولید را به شدت تحت فشار قرار داده و اگر دولت به هر دلیلی با هر انگیزه‌ای بخواهد قیمت خودرو را سرکوب کند مقادیر عظیمی رانت منتقل می‌شود به بعضی خریداران خاص.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحو خاصی ارائه کنند، گفت: کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد: دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف تدوین شد که باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد.
وزیر صمت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد، با متخلفان برخورد کنند.
سه هفته از آغاز چانه‌زنی‌ها و مذاکرات بر سر قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد و در این مدت تحلیل و گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره سرنوشت قیمت‌ها منتشر شده است. حال از گوشه و کنار خبر میرسد که در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت خودرو تصمیم نهایی گرفته شده است.
در حالی که گمان می‌رفت ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کند، معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت حصول نتیجه نهایی در این مورد را به آینده موکول کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور می‌گوید: باید یقین داشت که مردم به خودروهایشان می‌رسند. مردم باید بدانند که خودروساز به تعهدش عمل می‌کند و خودروها را دیر یا زود تحویل می‌دهد.
رایزنی و مذاکرات مدیران عامل دو خودروسازی برای افزایش دوباره قیمت خودروها در حالی آغاز شده که کارگروه تنظیم بازار، در کشمکش ارایه اختیارات دوباره به شورای رقابت برای قیمت‌گذاری است.
خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند و تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال به ۲۴ هزار و ۹۲۲ دستگاه رسید که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۴۲٫۷ درصد افت داشته است.
تولید محصولات سواری در سایپا طی فروردین امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افت کرد و فقط این شرکت در بازه زمانی تحت بررسی با روند نزولی تولید مواجه شده است و دو خودروساز دیگر، افزایش تیراژ را به خود دیده‌اند.
با توقف تولید محصولات سایپا بالاخره بعد از سایپا ۱۳۲، ابتدای هفته مدیرعامل این خودروساز داخلی گفت که پنجشنبه پیشین تولید پراید ۱۱۱ نیز متوقف شد و تیرماه نیز تولید پراید ۱۳۱ به آخر خط میرسد؛ در کنار اینها و آن‌طور که مدیرعامل ایران‌خودرو نیز هفته گذشته گفت، ۴۰۵ نیز تابستان‌سال جاری دیگر تولید نخواهد شد.
براساس اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت، طی سال گذشته در مجموع تنها ۱۹ هزار و ۷۷۵ دستگاه انواع خودرو دوگانه‌سوز در کشور به تولید رسیده که مقایسه این آمار با تیراژ سال ۹۷ خودروهای دوگانه‌سوز، از افت حدود ۵۰ درصدی تولید آنها حکایت می‌کند.
هنوز آمار رسمی از محصولات ناقص ایران خودرو و سایپا اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکیست بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور پیش از آغاز سال جدید، به تولید رسیده که این عدد منهای تولیدات ناقص خودروسازان در مقطع قبلی (حدفاصل آغاز تحریم‌ها در مرداد ۹۷ تا دی ماه ۹۸) است.
در حالی که طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال کاملا خصوصی شوند، شنیده می‌شود دولت همچنان قصد خروج از خودروسازی را ندارد. بر این اساس گویا دولت می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی هم به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: به اعتقاد ما سازمان حمایت یا شورای رقابت باید در اسرع وقت نسبت به تعیین فرمول منطقی تعیین قیمت خودرو که شامل افزایش هزینه‌های تولید به همراه محاسبه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است، اقدام کنند تا خودروسازان با ضرر بیشتر روبه رو نشوند.
طبق روال سال‌های گذشته در اولین ماه سال، قیمت خودرو تعیین و به خودروسازان ابلاغ می‌شود، با این حال به‌نظر میرسد اعضای این ستاد چندان هماهنگی در تعیین فرمول قیمت‌گذاری ندارند.
