مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران میگوید: باید افزایش هزینههای واقعی خودروسازان را پذیرفت. در حال حاضر دستگاهی برای اندازهگیری قیمت برای خودروسازان وجود ندارد. به نظرم خودروهای داخلی درب کارخانه باید 10 درصد زیر قیمت بازار آزاد فروخته شوند.
نخستين خودرو پژو 301، محصول جديد ايكاپ با همكاری شرکت ساپكو و سازندگان و با بيش از 60 درصد داخلیسازی، توليد شد. اما قیمت این محصول در بازار چقدر خواهد بود؟
حداکثر تا دو روز دیگر وضعیت قیمت خودروهای داخلی مشخص میشود. طبق سناریوهای جدیدی که وزارت صنعت برای 4 گروه متقاضی خودرو تهیه کرده است خودروسازان میتوانند روند فروش خود را بر اساس آن تغییر دهند، هر چند که رویه جدید هم مطابق با خواسته خودروسازان نیست و آنها معتقدند تنها راه برای برون رفت از مشکلات بازار خودرو، آزادسازی قیمتها است. اما دولت بهخاطر جلوگیری از گسترش نارضایتیهای مردم حاضر نیست ریسک آزادسازی قیمتها را قبول کند. طبق طبقهبندی صورت گرفته برای 4 گروه فرآیند قیمتگذاری متفاوت خواهد بود و بعد از گذر از این مرحله قیمت خودروها روالی میگیرد که اکنون برای کسانی که خودرو ندارند، تصویب شده است.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی سازمان بینالمللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، ایران با تولید 1.4 میلیون دستگاه خودروی مسافری در سال 2017، دوازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان محسوب میشود. با این حال تحلیلگران بر این باورند که بازگشت تحریمهای آمریکا میتواند آسیبهای بسیاری را متوجه صنعت خودروی ایران کند.
روزنامه جوان در گزارش خود از اقدام جدید سایپا به شدت انتقاد کرده است. روزنامه ایران وضعیت بازار ارز پساتحریم را آرام توصیف کرده است. اعتماد نیز برنامههای آخوندی و حناچی برای شهرداری تهران را بیان میکند و در نهایت اطلاعات به نقل از وزیر اقتصاد مینویسد که اصلاح نظام بانکی آغاز شده است.
پس از مطرح شدن افزایش احتمالی قیمت خودروهای داخلی و شائبههایی درباره تعهدات خودروسازان نسبت به خودروهای پیشفروششده این بار بدعهدیهایی درباره خودروهای وارداتی پیشفروش شده به گوش میرسد.
حداقل بدهی شرکتهای لیزینگ خودرو مربوط به 17 پروندهای که اخیرا دادستان تهران به تعدادی از آنها اشاره کرده، بیش از هزار میلیارد تومان است. در اینفوگرافیک تجارتنیوز اطلاعاتی از 13 پرونده مالی مربوط به شرکتهای پیشفروش خودرو را میتوانید مشاهده کنید.
یک کارشناس بازار خودرو میگوید: عملا کنترل قیمت خودرو خارجی و داخلی از دست دولتیها خارج شده و به نظر میرسد افراد نسبت به وضع قیمت خودرو خارجی دیگر حساسیتی نشان نمیدهند. قیمتگذاری دستوری بر خودرو(داخلی و خارجی) از اولویت دولت خارج شده و نظارت خاصی برای کنترل قیمتها وجود ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از تعطیلی 30 شرکت خودرویی در تهران خبر داد و گفت: نمایندگیهای واردکننده خودروهای خارجی یکی یکی در حال تعطیلی بنگاههایشان هستند. بنابراین از هفته آینده بهطور رسمی حدود 15 هزار و 300 نفر به جمع بیکاران اضافه خواهد شد.
شنیدهها حاکیست وزارت صنعت با فراخوان اعضای هیئت مدیره شرکت سایپا، دستور تشکیل فوری جلسه هیئت مدیره و انتخاب «س» به جای جهرودی به عنوان مدیرعامل را داده است.
سهام خودروییها با وجود پیش فروش خودرو و افزایش نقدینگی شرکتها چندان مورد توجه سهامداران قرار نگرفته، سوال این است که با توجه به سقوط قیمت دلار در بازار آزاد، پیش فروش خودرو چه تاثیری بر ارزش سهام نمادهای خودرویی گذاشته است؟
روزنامهها از کاهش 10 تا 20 درصدی گوشیهای موبایل، 1.5 تا 12 میلیونی خودروهای داخلی و 40 تا 50 میلیونی خودروهای خارجی خبر میدهند. احتمال کاهش قیمت لوازم خانگی داخلی وجود ندارد اما لوازم خانگی خارجی کاهش مییابد.
با توجه به وابستگی بالای صنعت خودرو کشور به قطعات وارداتی، بالا رفتن قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز یک امر بدیهی است. بنابراین عرضه چند هزار خودرو به بازار تنها یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود. حال سوال این است که در چنین شرایطی، باید سیاستگذاری در صنعت خودرو به کدام سمت برود تا هم مصرفکنندگان بتوانند خودروهای باکیفیت را با قیمت بهینه تهیه کنند و هم خودروسازان به حیات خود ادامه دهند؟
