اگرچه امروز مسیر بورس مثبت بود اما روندی که طی 50 روز معاملاتی گذشته طی و منجر به افزایش چشمگیر زیان سهامداران شد، بالاخره صدای مجلس را هم درآورد تا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار پاسخگویی وزرای اقتصاد و صمت درباره علت ریزش بورس شود.
بورس امروز مسیری مثبت را در پیش گرفت و شاخصهای بازار رشد کردند. این مسیر در حالی طی میشود که طی 50 روز معاملاتی گذشته (پس از ریزش 17 اردیبهشت) بازار سهام نتوانسته بود خود را بازیابد. برخی اهالی بازار بر این باورند که حتی رشد امروز هم رشدی دستوری و غیرعادی است و به نظر میرسد در راستای کاهش فشار بر دولت و تیم مدیریتی سازمان بورس صورت گرفته است. امروز وزیر اقتصاد هم از اصلاح مصوبه نرخ خوراک خبر داده است.
تالار شیشهای معاملات بورس تهران با سقوط آزاد 590 هزار واحدی شاخص کل، طی 70 روز گذشته فروریخته است. این در حالی است که سودآوری شرکتها در بازه سالانه و حتی سه ماهه که حاصل عملکرد فصل بهار شرکتهاست عمدتا با رشد چشمگیر همراه بوده است. تکههای پازل در کنار هم، گمانهزنیها در خصوص تعمدی بودن ریزش بازار سهام را افزایش داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی در نامهای به رئیسجمهور خواستار بازنگری در سازوکار تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمیها شد به نحوی که خوراک پتروشیمیها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقهای تعیین شود.
سهامداران بازار سرمایه، طی نامهای اعتراض خود را در رابطه با افزایش نرخ خوراک پتروپالایشیها به گوش رئیس جمهوری رساندهاند. یکی از وعدههای مهم رئیسی، دست نبردن در جیب سهامداران برای تامین کسری بودجه بوده است اما حالا با این مصوبه، سود شرکتهای پتروپالایشی به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت و به جیب دولت خواهد رفت؛ حتی اورهسازان نیز در آستانه توقف تولید قرار خواهند گرفت.
در حالی که فعالان پتروشیمی معتقدند افزایش نرخ خوراک ممکن است این صنایع را در مسیر ورشکستگی و تعطیلی قرار بدهد، فعالان صنایع پلیمر که محصولات پاییندست صنعت پتروشیمی هستند، معتقدند این موضوع یک شمشیر دو لبه است، اما ممکن است کاهش سودآوری از طریق نرخ ارزان خوراک، صنایع پتروشیمی را مجبور کند به سمت افزایش بهرهوری حرکت کنند. اما هر کدام از دو طرف ماجرا هم که درست بگویند، این واقعیت را تغییر نمیدهد که سهامداران خرد قربانی رانت اطلاعاتی این تصمیم شدند.
اگرچه شبهاتی در فضای مجازی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی به دلیل هجمهی سنگین رسانهای و همچنین برخی شرکتهای پتروشیمی مطرح میشد اما وزیر اقتصاد امروز نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک گاز پتروشیمیها را تایید کرد.
نارضایتی از وضعیت بازار سهام این روزها به نقطه اوج خود رسیده است. تا آنجا که بخشی از سهامداران خرد بازار، کارزاری را برای کنار رفتن رئیس و مدیران سازمان بورس ترتیب دادهاند. کارزاری که به نظر میرسد به مذاق دولت هم بد نیاید تا همه تقصیرها را در نهایت به گردن مدیران میانی بیندازد.
دبیرکل کانون کارگزاران در نامهای خطاب به معاون اول رئیس جمهور افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانست و درخواست کرد تا نسبت به بازبینی مصوبه هیأت وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به خصوص سهامداران خرد پنجاه میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.
خطا روی خطا و مشکل روی مشکل؛ این خلاصهای از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم طی دو سال گذشته است. روندی که قرار نیست تمام شود و تمامی حوزههای اقتصادی را درگیر کرده است. این بار هم ناپختگی قانون بودجه، دولت را به فکر دستاندازی به شرکتهای ارزآور انداخته است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، خبری است که نه تنها فعالان این صنعت بلکه کلیت بازار سهام را هم به چالش کشیده و سهامداران را نگران کرده است.
از روز گذشته اخباری در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود از افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمیها حکایت دارد. موضوعی که ممکن است منجر به تعطیلی و ورشکستگی صنایع پتروشیمی شود.
دبیر کل کانون نهادهای مالی ایران در نامهای به معاون اول رئیس جمهور خواستار ابطال فوری مصوبه افزایش نرخ خوراک صنایع و پتروپالایشیها و بررسی مجدد این موضوع شد.
برخی اخبار از ارائه تخفیفهای ویژه شرکت ملی نفت به پالایشگاههای کوچک «مینیریفاینریها» در قبال فروش خوراک حکایت دارند. این در حالی است که خریداران سنتی خوراک شرکت ملی نفت متحمل ضرر شدهاند. در همین زمینه احمد معروفخانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، به تجارتنیوز گفت: تخفیف عنوانشده در واقع اختلاف قیمت میعانات گازی شیرین در بازارهای بینالمللی با میعانات گازی ترش است.
ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است. در حالیکه دولت بر افزایش نرخ خوراک تاکید دارد، برخی مجلسیها این سیاست را اشتباه میدانند. حال باید دید دوئل دولت و مجلس به نفع کدام یک تمام میشود؟
احمد مهدویابهری درباره چالشهای نرخ خوراک پتروشیمیها در ایران اظهار داشت: معمولا نرخ خوراک هابها بر مبنای فروش اسپات است و قراردادهای بلندمدت نیستند.
مشکل کمبود گاز در آستانه فرا رسیدن زمستان باعث شده تا پتروشیمیهای کشور وارد معاملهای جدید با مردم شوند. آنها اعلام کردهاند در صورت صرفهجویی خانوارها در مصرف گاز مبالغی را به صورت نقدی به آنها پرداخت میکنند. آیا این به معنای پرداخت یارانهای جدید است؟
مجلس و دولت هنوز بر سر نرخ خوراک پتروشیمیها به نتیجه مشخصی نرسیدهاند، اما رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است قیمت خوراک پتروشیمی باید ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یابد.
اخیراً بحثهایی در رابطه با تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها مطرح شد. در این بین برخی نمایندگان پیشنهاد دادهاند که نرخ ثابتی برای خوراک پتروشیمیها در نظر گرفته شود و متناسب با نرخ ارز تغییر کند، اما یارانه آن بین مردم تقسیم شود.