برخی فعالان رسانهای که با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بیبیسی با همراهی گروههای ضد انقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند به دادستانی تهران احضار شدند.
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشههای قائم» شد.
اکثر شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیط هواپیما را غیرقانونی گران کردهاند و بر این اساس با جریمههای سنگین جریمه شده و موظف هستند تا به زودی قیمتها را به قبل از دی ماه برگردانند.
تابستان سال ۹۸ یک کاربر توییتری نوشت: با وجود ذکر نام جعفریدولتآبادی در پرونده اکبر طبری با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده و دنبال فعالیتهای شخصی خود است. حالا در اقدامی عجیب مشاهده شده او روزی چند ساعت در خیابانهای تهران اقدام به سوار کردن برخی افراد به نام «مسافر» میکند.
دادستان تهران: دو نفر از مدیران سابق یکی از بانکها در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی ۶ فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: تذکرات اخیر دادستان تهران مطابق با رویه همه دورههای انتخابات و برای پیشگیری از تخلفات احتمالی انتخاباتی بوده است.
دادستان تهران از محاکمه ۹ مدیر بانک دی به خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بیضابطه به افراد خاص و بازداشت ۴۴ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه مجموع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و رفع تعهد نشده، حدود ۲۵ میلیارد یورو است، به صادرکنندگان متخلف هشدار داد اگر ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند پرونده آنها به اتهام اخلال در نظام ارزی در دادگاه خارج از نوبت و علنی رسیدگی میشود.
دادستان تهران با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به ۷/۴ میلیارد ارز دولتی توسط دریافتکنندگان آن گفت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده که ۲۶ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مهمترین موضوع در پرونده موکلش از بدو تشکیل، استرداد وجه و استیفای حقوق بیتالمال بوده و امیدواریم با تدبیر و درایت و قاطعیت دادستانی محترم تهران این گرهها گشوده شود.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، گفت: اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفادههای شخصی کردهاند و مجموع پولهایی که برداشتهاند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار یا حدود ۶۵ میلیارد تومان است.