محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است.
یک فعال کارگری گفت: امروز معیشت کارگران اوضاع خوبی ندارد و با توجه به تعیین دستمزد بدون توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار، کارگران و بازنشستگان وضعیتِ غیرقابلِ تحملی دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آن‌ها را می‌گیرد و همه می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران عقب‌تر از رشد تورم است.
یک نماینده کارگری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
با وجود اینکه چند روز پیش اعلام شد جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل شده اما در نهایت هیچ تصمیم تازه‌ای برای تغییر مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارگران گرفته نشده است.
در حالی این روزها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.
یک فعال کارگری معتقد است جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
قرار بود جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه برای ارائه درخواست ابطال دستمزد تصویب‌شده سال 1403 تشکیل شود. جلسه‌ای که در آن نمایندگان کارگری متفق‌القول بودند که افزایش 35 درصد حقوق برای سال جاری نه‌تنها نادیده گرفتن ماده 41 قانون اساسی از سوی وزارت کار و دولت به شمار می‌رود که باعث می‌شود مشکلات اقتصادی بیش از پیش نمایان شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می بایست ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود ۹۶ درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت:کارگران معترض از ترس بیکاری چاره ای جز سکوت ندارند.
یک فعال کارگری گفت: در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقب‌ماندگی‌های معیشتی سال قبل را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده‌ی گرانی‌های امسال باشد.
