رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال‌های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن از ۸.۳درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌کارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد می‌کنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است به‌صورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱ گنجانده شود.
وزیر کار با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم، گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می شود بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید دستمزد آنها هم تغییر کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
نماینده جامعه کارگری گفت: تشکل‌ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رسانده‌اند اما اراده‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
وزیر کار با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور در کشور وجود دارد گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می شود بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند. در این زمینه طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه های سخت و زیان آور در حال انجام است.
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود.
درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد گفت: انتظار داریم جلسه شورای عالی کار تشکیل و علاوه بر بازبینی مزد ۱۴۰۳, بررسی در خصوص نرخ دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شود.
ارزش حقیقی دستمزد پایه در سال‌های اخیر به کمترین سطح از سال 1393 رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه 1390 افت شدیدی داشته و به بیانی نشاندهنده افت قدرت خرید کارگران در این مقطع زمانی بوده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید وظیفه حاکمیت این است که بپذیرد به اندازه تورمی که تولید می‌کند و دست در جیب کارگر می‌کند، دستمزد را هم افزایش دهد. توصیه ما افزایش عادلانه دستمزد به جای یارانه است. ثابت نگه داشتن قیمت‌ها خیلی برای کارگران مهم است. ما دائماً از امنیت شغلی حرف می‌زنیم، اما امنیت شغلی به جز تثبیت قیمت‌ها و اجرا درست قانون تأمین نمی‌شود.
