مجلس شورای اسلامی ماه گذشته همزمان ابطال دو مصوبه را به هیات دولت ابلاغ کرد، اولی مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی بود و مصوبه دوم هم به افزایش حق مسکن کارگران شاغل ارتباط داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست.
برخی از کارگران بازنشسته در اعتراض به نحوه افزایش حقوق بازنشستگی شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. بدین ترتیب بعد از مجلس، پای دستگاه قضایی نیز به این اختلاف گشوده شد.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نمی‌باشد و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای خودروهای با شیشه دودی تعیین فاصله سه متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نیست و درصورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.
دیوان عدالت اداری قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال و اظهار کرد که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: وزارت کشور با بررسی کارشناسی 9 محل را برای تجمع‌های مردمی تعیین کرده و مردم می‌توانند در این محل‌ها اعتراض کنند.
شرکت سيمان اروميه اطلاعات با اهمیتی را پيرو معافيت ماده 138 ق.م.م براي سال‌های 86 و 89 افشا کرد. در نتیجه اعتراضات «ساروم» به ديوان عدالت اداری براي سال‌های 87 و 88 بعد از پيگيری‌های مکرر، رای ديوان به نفع سيمان اروميه صادر شد.
دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه وزارت صمت درباره معافیت برخی تولید کنندگان از درج قیمت روی محصولات تولیدی، کلیه تولیدکنندگان را موظف کرد قیمت کالای تولیدی را روی محصول درج کنند.
ثبت‌نام‌کنندگان آزمون استخدامی سال ۹۶ وزارت نفت، که هنوز وجوه ثبت‌نامی خود را دریافت نکرده‌اند، از امروز می‌توانند نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود اقدام کنند.
دیوان عدالت اداری در رای ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم را ارائه کند.
یک نماینده اصولگرای مجلس در تذکری گفت: در شرایطی که مجلس حداکثر افزایش حقوق در سال جاری را ۲۰ درصد تعیین کرده است، شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوقها را به صورت غیرقانونی ۳۵ درصد افزایش داده که باید مجلس و دیوان عدالت اداری نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
بلاتکلیفی در اجرای حکم دیوان عدالت اداری سردرگمی بیش از پیش واردکنندگان خودرو را به همراه داشته است بطوریکه در حال حاضر مشخص نیست حکم دیوان عدالت اداری ملاک ترخیص واردات خودرو ملاک محسوب می‌شود، یا دستورالعمل هیات وزیران که اواخر دی‌ماه پس از هفت‌ماه توقف ثبت سفارش ابلاغ شد.
