با توجه به عوامل کلیدی مانند کسری بودجه و افزایش پایه پولی، کاهش درآمدهای ارزی، بحران بدهی‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی در شرایط رکود، نرخ تورم سال 1404 به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود. تحقق نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۴ نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد و در این شرایط، حتی رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد نیز ممکن است خوش‌بینانه باشد.
اقتصاد کشور در 9 ماهه 1403 به قیمت بازار معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" 3.1 و "بدون احتساب نفت" 2.9 درصد (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) رشد کرد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ماهه سال 1403 داشته است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، سناریوهای رشد اقتصادی و تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد و گفت: سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
مدیرگروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را ۸ هزار همت در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.
نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۳.۴ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.
کل رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است، یعنی سالی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم که اگر رشد جمعیت را هم منظور کنیم، درآمد سرانه منفی شده است.
یک کارشناس اقتصادی باور دارد که رشد اقتصادی تجربه شده در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از کیفیت لازم برخوردار نبود زیرا محصول افزایش سرمایه‌گذاری یا ارتقای نیروی کار نبوده و تنها به دلیل تخلیه شوک کرونا و چند سال رشد منفی اقتصادی از ۹۷ به این سو به وجود آمده است.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی می‌شود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنی‌های بزرگی داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با بیان اینکه در هدف‌گذاری‌ها باید یک پله بالاتر از ظرفیت‌های معمولی را هدف‌گذاری کنیم،گفت: اگربه مانند رشد متوسط۳۰ساله هدف رشد اقتصادی برنامه هفتم را۳.۵درصد در نظر می‌گرفتیم تحقق آن دیگر نیازی به برنامه نداشت.
بر اساس داده‌های اداره آمار آلمان، اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال گذشته، ۰.۲ درصد در مقایسه با سه ماهه ژوییه تا سپتامبر افت کرد که بالاتر از تخمین‌های بازار برای کاهش ۰.۱ درصدی بود.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نرخ ۲.۷ درصد را حفظ خواهد کرد که این رقم نسبت به نرخ رشد سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است.
