نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۳.۴ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.
کل رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است، یعنی سالی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم که اگر رشد جمعیت را هم منظور کنیم، درآمد سرانه منفی شده است.
یک کارشناس اقتصادی باور دارد که رشد اقتصادی تجربه شده در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از کیفیت لازم برخوردار نبود زیرا محصول افزایش سرمایه‌گذاری یا ارتقای نیروی کار نبوده و تنها به دلیل تخلیه شوک کرونا و چند سال رشد منفی اقتصادی از ۹۷ به این سو به وجود آمده است.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی می‌شود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنی‌های بزرگی داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با بیان اینکه در هدف‌گذاری‌ها باید یک پله بالاتر از ظرفیت‌های معمولی را هدف‌گذاری کنیم،گفت: اگربه مانند رشد متوسط۳۰ساله هدف رشد اقتصادی برنامه هفتم را۳.۵درصد در نظر می‌گرفتیم تحقق آن دیگر نیازی به برنامه نداشت.
بر اساس داده‌های اداره آمار آلمان، اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال گذشته، ۰.۲ درصد در مقایسه با سه ماهه ژوییه تا سپتامبر افت کرد که بالاتر از تخمین‌های بازار برای کاهش ۰.۱ درصدی بود.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نرخ ۲.۷ درصد را حفظ خواهد کرد که این رقم نسبت به نرخ رشد سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا چهارمین گزارش خود از برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در آبان‌ماه۱۴۰۳ به ترتیب رشد ۳.۳ و ۳.۵درصدی داشته است. این در حالی است که آمار کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی سه‌ماه منتهی به آبان‌ماه ۱.۳درصد است که این میزان کمترین رشد برآوردی از تابستان۱۴۰۱ به بعد است.
در حالی که تنش‌های سیاسی و بن‌بست بودجه دولت فرانسه همچنان نگرانی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی این کشور در آخرین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را به ۰.۹ درصد کاهش داد.
اداره آمار کمیسیون اروپا، یورواستات در گزارش نهایی خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ شاهد رشد ۰.۴ درصدی سه ماهه بود که مطابق با انتظارات بود.
