قاضی دادگاه عالی برزیل دستور داد تا از رئیس‌جمهوری این کشور در پرونده تامین مالی غیرقانونی حزبش و دریافت پول از یک کمپانی ساختمانی در سال 2014 بازجویی صورت گیرد.
گمرک ایران ادعاهای نماینده همدان مبنی بر اخذ رشوه 300 میلیارد تومانی توسط رئیس گمرک دلوار را نادرست خواند و اعلام کرد: طرح این‌گونه ادعاها سبب تخریب دستگاه‌های نظارتی در افکار عمومی و افزایش فضای بی‌اعتمادی بوده و قابل پیگرد قانونی است.
اگر چه هدف اساسی جرایم سازمان‌یافته کسب منافع اقتصادی است، اما رسیدن به اهداف مجرمانه که بعضا با پرداخت رشوه و تطمیع کارگزاران و ماموران اجرایی و پلیس انجام می‌شود، تاثیرات فلج‌کننده‌ای بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد.
