محسن برهانی گفت: اشتباه تجدید نظر این است که به من مجازات تعدد جرم را داده است.مجازات زندان برای یک معلم واقعا اشتباه است. حتی اگر قرار بود مجازات حبس هم به من بدهند باید 91 روز حبس می‌دادند. 13ماه و 16روز حبس مطابق قانون اشتباه است.
یک وکیل دادگستری گفت: در مسیر توسعه قضایی هنوز یکی از شعارهای محوری، زندان‌زدایی و حبس زدایی است و باید به طرق بایسته حکمت‌آمیزی بتوانیم از مسیر احقاق و استیفای حقوق شهروندان با پرهیز از کاربست زندان استفاده کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در حال حاضر ۴۲ هزار زندانی شاغل داریم که در مقیاس زندانیان واجد شرایط کار، عدد مناسبی نیست هرچند با رشد اشتغال مواجه شده‌ایم.
صبا آذرپیک طی دو سال گذشته هرماه آی‌وی‌اف (روش پزشکی برای بارداری) انجام می‌دهد و هر بار که برای اجرای حکم یا شرکت دادگاه فراخوانده می‌شود، اعلام می‌کند که باردار است.
براساس حکم صادره صبا آذرپیک بابت ۵ فقره نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال حبس تغزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی از ایشان در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت ۵ فقره جرم افترا نسبت به شکات به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با فیلم منتشر شده از سوی جمعی از محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر در ندامتگاه قزلحصار اعلام کرد که یکی از زندانیان حاضر در این فیلم دارای جرایم و سابقه کیفری متعدد است.
اداره کل زندان‌های استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با فیلم منتشر شده از سوی جمعی از محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار اعلام کرد که یکی از زندانیان حاضر در این فیلم دارای جرایم و سابقه کیفری متعدد است.
پیشگاهی، معاون درمان بیمارستان طالقانی در واکنش به این ادعا که «بیمارستان طالقانی از پذیرش بیماران دیالیزی زندان اوین به‌دلیل آلودگی به ساس خودداری می‌کند» گفت: تمام این اظهارات کذب محض است.
روزنامه هم میهن نوشت: «مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری برای تحمل ۹۱ روز حبس راهی زندان شد. حکمی که براساس شکایت سعید مرتضوی علیه او صادر شده است.» خبری که پیمان‌حاج محمودعطار، وکیلِ ترک‌همدانی، می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قاضی به نمایندگی از حاکم اسلامی موظف است تمام راه‌های ممکن را برای پیدا کردن بهانه‌ای که به او امکان آزاد نمودن متهمان و خودداری از به بند کشیدن آنان را بدهد جستجو کند و تمام راه‌های به حبس کشاندن آنان را سد نماید.
