الگوی ساخت‌وساز در کلان‌شهرها و بلندمرتبه‌سازی از عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در کشور محسوب می‌شوند. طبق تحقیقات علمی، ساخت آسمان‌خراش‌ها از مرحله احداث تا پایان عمر خود، انرژی و منابع تجدید ناپذیر بیشتری نسبت به ساختمان‌های کوتاه‌تر مصرف می‌کنند.
محمدصالح شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: درحال حاضر شهرداری‌ها تا حداکثر سقفی که بتوانند در هر نقطه‌ای اجازه ساخت می‌دهند، بنابراین دیگر جایی در شهر باقی نمانده که بتواند هدف انتقال توسعه باشد. برای مثال منطقه ۲۲ در غرب تهران ظرفیت خوبی است که ما به جای آنکه بدون برنامه‌ریزی ساخت‌وساز کنیم، در جهت کاهش تراکم بخش‌های متراکم‌تر شهر، از آن‌ها استفاده کنیم.
رکود در حوزه ساخت مسکن یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که این عرصه طی سال‌های گذشته با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. رکودی که به موازات بازار خرید و فروش، حالا راه خود را به این عرصه نیز باز کرده و علاوه بر سازندگان، آثاری مخرب برای بازار نیز به همراه دارد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به ثبات فعلی بازار مسکن ممکن است طی ماه‌های آینده وضعیت خرید و فروش بهبود پیدا کند؛ اتفاقی که می‌تواند برای ساخت‌وساز نیز آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی در استان‌ها به جهش سراسری قیمت مسکن، واکنش‌های متفاوت نشان داد. بررسی‌ها از میزان تورم مسکن و افت تیراژ تولید مسکن در ۳۱استان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حاکی است، سهم تهران در بازار ساخت‌وساز نصف شده و در برخی استان‌های دارای کلان‌شهر یک تا ۲واحد درصد کاهش یافته است.
تعداد «نسازونفروش»ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته، چون علاوه بر ۷مانع مقابل ساخت‌وساز، شوک «برق» هم بر قیمت تمام‌شده ساختمان بار شده است. افت سفارش «مشارکت در ساخت» و سقوط «حاشیه‌سود» به زیر ۱۵درصد در کنار «کمبود نقدینگی» به بازنشستگی اجباری بسازوبفروش‌ها منجر شده و اکنون بی‌برقی کارخانه‌ها، تورم مصالح‌ساختمانی را افزایش داده است.
با توجه به اصلاح ماده۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، نحوه محاسبه مالیات بسازبفروشان در قراردادهای مشارکتی تغییر کرده است.
توقف ساخت مسکن در دولت‌های حسن روحانی یکی از داغ‌ترین بحث‌های مناظرات انتخاباتی بود. اصولگرایان معتقد بودند جبهه مقابل در تورم کنونی مسکن دست دارد. اما حقیقت ماجرا چیست؟
بررسی‌های انجام شده از ۳ صنعت نوردکاران، سیمانی‌ها و تولیدکنندگان گچ نشان از آن دارد که تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی و تولیدکنندگان گچ با چالش اساسی رکود مصرفی به دلیل کاهش فعالیت ساخت و ساز در کشور مواجه هستند.
مغفول ماندن بخش خصوصی در ایران یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود و رشدنکردن صنایع است؛ صنعت ساختمان نیز در این باره مستثنی نیست. دولت در دهه‌های گذشته حضور پررنگی در پروژه‌های دولتی ایفا کرده و این در حالی است که بخش خصوصی هر روز بیشتر، از ساخت و ساز عقب‌نشینی می‌کند. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در این باره به تجارت‌نیوز گفت: «شکل‌دهی اقتصادی با هدف نیل به سود مشارکت در حوزه مسکن، می‌تواند سرمایه‌های سرگردان و انباشته در حوزه‌های غیرمولد و کاذب را سازماندهی کرده و بخش مسکن را به دست بخش خصوصی احیا کند.»
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در خصوص تأمین فولاد و سیمان برای ساخت و سازهای مسکن حمایتی با نرخ مناسب، بنیاد مسکن را مکلف به خرید این موارد کرد.
تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساخت‌وساز همراه شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات قیمت ساخت براساس داده‌های رسمی جدید حاکی است، نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز از محل قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد.
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به خبر ورود چینی‌ها به بازار مسکن از اردیبهشت‌ماه امسال و اثر آن روی قیمت مسکن نیز تصریح کرد: درباره چینی‌ها در حدود ۲ سال هست که صحبت می‌کنند، ولی هنوز عملیاتی نشده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس از ورود چینی‌ها از اردیبهشت ماه سال آینده به بازار مسکن کشورمان خبر داد و گفت: فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران می‌شود و نه نیروی کار و پیمانکار.
تحلیلگران بازار مسکن در واکنش به ورود چینی‌ها به حوزه ساخت مسکن ایران، می‌گویند: متاسفانه علی رغم همه شعارهایی که داده می‌شود، هیچ مشکلی حل نشده است، بنابرین قرار نیست خارجی‌ها هم مشکل ما را حل کنند.
