در پی انتقادات گسترده به روند خصوصیسازی در کشور و تجربههای ناموفق انتقال صنایع بزرگ به شبهدولتیها، وزارت اقتصاد در تصمیمی کمسابقه، واگذاری سهام سایپا را به تعویق انداخته است.
انجمن قطعهسازان صنایع همگن استان تهران در تازهترین گزارش خود از بحران مالی شدید در صنعت خودرو و قطعهسازی خبر داد و اعلام کرد شرکت سایپا هماکنون با ۱۱ هزار میلیارد تومان چک برگشتی مواجه است.
از ابتدای سال جاری در شرایطی وعده واگذاری سهام سایپا تا ششماهه نخست سال به کرات شنیده میشد که حالا هیات واگذاری، خصوصیسازی این شرکت را تا اسفندماه ۱۴۰۴ به تعویق انداخت.
دستهای پشت پرده برخی از جریانات با برهم زدن توازن تأمین قطعات در شرکت سایپا قصد دارند مدیریت دولتی را در این مجموعه به چالش کشیده و عملکرد آن را ناکارآمد جلوه دهند تا زمینه برای تصاحب این شرکت به قیمت ثمن بخس فراهم شود. بر هم خوردن توازن تأمین باعث شده است تا تعهدات فروش محصولات به مشتریان به خوبی انجام نشود و نارضایتی مشتریان به همراه ناکارآمدی مدیریت دولتی به جامعه القا شود؛ امری که سناریوی مافیای خودرو برای تضعیف جایگاه سایپا را تقویت میکند.
