رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در زمان بررسی افزایش سن بازنشستگی، مشخص بود که این موضوع به عنوان یک قانون دائمی محسوب نمی شود، بنابراین ضمانت اجرایی چندانی ندارد.
قانون برنامه ۵ ساله هفتم تیرماه امسال ابلاغ شد؛ قانونی که یکی از فصول مهم آن به اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه سن بازنشستگی اختصاص دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی تبعیض در نظام بازنشستگی ایران» به شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بیمه‌ای کشور پرداخته است. این شرایط متنوع است اما آنچه نقطه اشتراک محسوب می‌شود؛ بازنشستگی با 30 سال سابقه یا 60 سال سن است.
سابق بر این افراد زمانی بازنشسته می‌شدند که سال‌های خدمت آنها به ۳۰ سال می‌رسید اما درحال حاضر قانون در حوزه بازنشستگی تغییراتی داشته است. افزایش سن بازنشستگی از مصوبات مجلس در ۲۸ آبان ماه بود.
معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای افزایش سن بازنشستگی گفت: عملیاتی شدن افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین ۱۴۰۳ خواهد بود.
نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوق‌های بازنشستگی جبران شود.
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: در قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، قراردادی میان فرد بیمه شده و صندوق های بازنشستگی (همچون قراردادهای خصوصی دونفره، به این معنا که صندوق حق تغییر یکطرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته باشد)، وجود ندارد؛ بلکه این موضوع از طریق الزام قانونی پیگیری می شود و حتی در قراردادهای بیمه اختیاری نیز امکان تغییر مفاد قرارداد در قوانین آتی دیده شده است.
سرپرست دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از احتمال اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۳، در صورت نهایی شدن موضوع در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
