روز گذشته روابط‌عمومی شورای رقابت در اطلاعیه‌ای به اعلام خودروهای مشمول قیمت‌گذاری پرداخت. در این اطلاعیه اگر چه از محصول خاصی نام برده نشده اما تاکید شده که دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت فقط برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون متبوعش در شرایط فعلی و تا تعیین تکلیف و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است.
اگرچه روز گذشته جلسه شورای رقابت برای چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برگزار شد، اما این جلسه نتیجه‌ای نداشت و مقرر شد در جلسه بعدی این موضوع مجدد بررسی شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت اعلام شد، گفت: مدیریت سیاسی ایران‌خودرو و سایپا، این مجموعه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس شورای رقابت گفت: اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می‌کنند مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی با قیمت اعلام شده نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمت‌گذاری برخی از خودروها براساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار می‌گیرد.
در شرایطی که ۲۱ خودروی جدید برای عرضه در بازار داخلی آماده می‌شوند و در حالی که مشخص نبودن قیمت محصولات جدید و پیش‌فروش شده موجب گلایه خریداران شده، شورای رقابت، کشف قیمت این محصولات فاقد سابقه قیمتی را به تشکیل کلینیک تجاری موکول کرده است.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدید نظر شود.
هفته گذشته قرار بود آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود، اما این اتفاق نیفتاد. اما اکنون خبر می‌رسد شورای رقابت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است.
براساس طرح پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت و بر مبنای بسته پیشنهادی جهش تولید خودروسازان به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قیمت دست‌کم 10 مدل خودرو تولید داخل کم‌تیراژ و گرانقیمت آزاد شد.
دولت حسن روحانی خود را دولتی طرفدار اقتصاد آزاد می‌داند، اما به سه نهاد مداخله‌گر در اقتصاد بازار در مجموع ۷۵۳ میلیارد تومان بودجه می‌دهد تا قیمت‌ها را کنترل کنند و مانع عملکرد بازار شوند، بودجه‌ای معادل یک وزارتخانه!
رئیس شورای رقابت گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود، دیگر خودرو با قیمت منصفانه‌ای که شورا برای مصرف کننده در نظر گرفته به دست مشتری نمی‌رسد و مردم باید آن را با قیمت حراجی از بورس بخرند.
رئیس شورای رقابت گفت: هر زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا آن را از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می‌کند و نه تنها در مورد خودرو، بلکه برای هر کالایی که انحصار آن شکسته شده باشد و رقابت ایجاد شود، اینگونه اقدام می‌کنیم، چراکه تولید در فضای رقابتی است که موجب افزایش انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشتری می‌شود.
اعلام مسئولان گمرک ایران از این حکایت دارد که ایران در سال گذشته بیش از ۵.۷ میلیون دلار صادرات خودرو داشته و این در حالی است که بیشترین تنوع صادرات خودرویی با خودروهای تیبا، ساینا، کوئیک، وانت‌آریسان، پژو پارس، پراید۱۳۱و رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.
هر چند کاهش قیمت‌ها در بازار همزمان با نزول نرخ ارز طی هفته‌های گذشته آغاز شد اما همراه با مجوز رسمی شورای رقابت مبنی بر موافقت با درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها از مبدا، انتظار می‌رفت که روند کاهشی بازار متوقف و قیمت‌ها بار دیگر رشد کند حال آنکه این اتفاق رخ نداد.
براساس سومین مجوز افزایش قیمت از ابتدای سال تاکنون، دو شرکت خودروساز قادر خواهند بود به‌طور متوسط قیمت محصولات خود را تا ۲۵درصد افزایش دهند. آنچه مشخص است به دلیل دو نرخی بودن قیمت خودرو در کارخانه و بازار، هرچه قیمت‌ها از مبدا افزایش یابد به همان میزان در بازار نیز صعودی می‌شود.
رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی (که احتمالا ۲۵ درصد خواهد بود) صادر کرد.
