مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه همکاری ایران و روسیه برای مونتاژ خودرو در دست پیگیری است، گفت: درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.
اینکه بازار خودرو در نیمه دوم امسال به چه سمتی خواهد رفت، به عوامل مختلفی بستگی دارد، به‌ویژه روند تولید و عرضه و البته رفتار بازار ارز و تورم انتظاری. بدون تردید رشد تولید و عرضه خودرو می‌تواند در کنترل منحنی قیمت در بازار اثرگذار باشد، با این حال در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نوسان نرخ ارز و تورم انتظاری نقش ویژه و پر‌رنگ‌تری در افت‌و‌خیز این منحنی دارد.
طبق تصمیم هفته گذشته کمیته خودرو، شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا سازمان حمایت جانشین آن شود. حضور سازمان حمایت البته فعلا موقتی است، اما آیا این سازمان توانایی کنترل بازار و قیمت خودرو را دارد؟
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه چاره ای جز افزایش قیمت هر سه ماه یکبار و فروش از طریق قرعه کشی نیست، گفت: هر زمان که تورم منفی شود آنگاه کاهش قیمت نیز برای خودرو اتفاق می‌افتد در حالی که بعید است در ایران چنین اتفاقی رخ دهد. اما هر زمانی که تورم کاهش باید و قیمت نهاده‌های تولید کم شود به طور حتم از میزان افزایش قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.
قرار بود طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت خودروها هر سه ماه یکبار (به صورت فصلی) به روز شوند، این در حالیست که شرکت مدیران‌خودرو در آخرین روزهای شهریور لیست قیمتی محصولات خود را برای فصل پاییز منتشر کرده است که شامل افزایش قیمت از ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۱۷۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی می‌شود.
شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و فرمولی که این شورا اجرا می‌کند، مورد قبول شرکت‌های خودروساز و همچنین برخی کارشناسان نیست و خودروسازان بزرگ کشور پیش‌بینی کرده‌اند در پایان سال باز هم مجموع بهای تولید محصولات شان بیش از مبالغ فروش خواهد بود، بنابراین همچنان زیان خواهند دید.
قیمت خودرو این روزها به شدت افزایش یافته و این در حالیست که طبق آمار میزان تولید خودرو در سال 99 رشد داشته، با این حال برخی از مسئولان این افزایش قیمت را ناشی از افزایش نرخ ارز می‌دانند و به مردم توصیه می‌کنند برای خرید خودرو دست نگهدارند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه مشکل ما عرضه خودرو است و تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمت‌ها نیز بالاتر خواهد رفت، گفت: تا وقتی که عرضه تا این حد محدود است ورود خودرو به بورس نه تنها نمی‌تواند مشکل بازار آن را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تفاضا، قیمت‌های بالاتری در بورس کشف شود.
شورای رقابت روشی تحت عنوان «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» تعیین کرده که طبق آن، خودروهای جدید با توجه به نظرات کارشناسی، قیمت محصولات مشابه و البته هزینه تمام شده تولید، نرخ‌گذاری خواهند شد.
مقایسه آمار مرداد به نسبت تیر ماه از افت تولید 28.5 درصدی سه خودروساز بزرگ کشور حکایت دارد.افت آمار ماهانه در شرایطی است که خودروسازان از خردادماه همراه با رونمایی از بسته فروش وزارت صمت، موظف به تحویل سه ماهه خودروهای قرعه‌کشی شده در قالب فروش فوق‌العاده هستند.
رئیس شورای رقابت در خصوص روش جدید برای قیمت گذاری خودرو، گفت: برای اینکه قیمت کالای جدیدی را به دست بیاوریم، باید قیمت کالای مشابه آن را که هم در داخل کشور و در خارج کشور است، محاسبه کنیم.
در روزهایی که خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی نمایندگان مجلس در تلاش برای لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی هستند، شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت پنج محصول جدید را ابلاغ کرد.
طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط خودروسازان، ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که در سال‌جاری بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بهای تولید محصولاتش ثبت شود و در مقابل، کمتر از ۵۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش، کسب درآمد کند.
اقدام شورای رقابت مبنی بر بازنگری قیمت‌ها سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو سر به صعود بگذارد و اگر افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها نبود، به احتمال فراوان حالا از قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نیز کاسته شده بود.
وزارت اقتصاد برای لغو انحصار ۱۵ ساله کارگزاری‌های بورسی خیز برداشته و سازمان بورس را مکلف کرده دستورالعمل جدیدی برای صدور مجوزهای جدید تنظیم کند. اما آیا کارگزاری‌های فعلی حاضرند بازیگران جدید را بپذیرند؟
نخستین جلسه کلینیک خودرو هفته گذشته برگزار شد، آن‌طور که برخی حاضران در این جلسه عنوان می‌کنند، مسئولان شورای رقابت در مورد خودروهای جدید نیز بنای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را ندارند و همچنان اصل بر نرخ‌گذاری دستوری است.
