نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر درصد افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه در حال برگزاری است.
عضو شورای عالی کار گفت: رقم مدنظر نمایندگان تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل‌های کارفرمایی فاصله زیادی داشت و همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید.
معاون وزیر کار با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، گفت: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران در سال 98 گفت: پس از تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت و شورای عالی کار، این مبلغ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
چند روزی از آغاز سال جدید نگذشته که اخبار تعدیل نیرو در برخی از شهرک‌های صنعتی به دلیل افزایش هزینه‌های کارفرمایان از جمله افزایش حداقل حقوق به گوش می‌رسد. تعدیل نیروی کار در سال 98 به دلیل افزایش دستمزدها چقدر جدی است؟
شریعتمداری گفت: در زمینه تعیین افزایش دستمزد کارگران توجه ما به ماده ۴۱ قانون کار است که بیان می‌کند تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ رسمی تورم و تامین حداقل معیشت باشد.
دو عامل مرتبط از جمله عقب‌ماندگی مزدی کارگران از نرخ تورم باوجود حداقل دستمزدها و نیز عیان شدن فاصله معیشتی آنان با خط فقر، به نارضایتی کارگران منجر شده است.
سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات دیروز عصر شورای عالی کار بود.
هر ساله جلسات تعيين حداقل دستمزد تشکیل می‌شود تا ميزان حداقل دستمزد كارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين شود. با توجه به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، به احتمال زیاد تعیین دستمزد کارگران به سال آینده موکول می‌شود.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگرها ۳۷درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، افزود: اکنون حداقل دستمزد می تواند ۲۴ درصد از هزینه ها را تأمین کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: جهش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است.
