دبیر انجمن بنکداران تهران، پیشنهاد کرد که مردم شکر خود را از بازار آزاد به صورت فله‌ای تهیه کنند؛ چرا که به گفته او، قیمت مناسب‌تری نسبت به موارد شرکتی دارد.
دبیراتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد قیمت شکر در کشور نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته است. اکنون قیمت رسمی شکر با قیمت جهانی تقریبا برابر است.
فعالان اقتصادی از کاهش ذخایر کالاهای استراتژیک خبر می‌دهند. فعالان بازار برنج از موجودی بسیار پایین ذخایر برنج خارجی می‌گویند و اتحادیه قنادان کشور گزارش می‌دهد که درخواست خرید شکر این صنف با جواب منفی شرکت بازرگانی دولتی مواجه شده است.
شکر دوباره گران و کمیاب شد و گزارش شهروندان تهرانی حاکی از آن است که در برخی مناطق شهر یافتن شکر در فروشگاه‌ها دشوار شده و بهای این کالا نسبت به ماه گذشته تا ۲٫۵ برابر رشد داشته است.
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که از بین اقلامی چون مرغ، برنج و شکر که وضعیت قیمت آن‌ها در اردیبهشت ماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کالاها بین ۴۰ تا ۱۲۳ درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش داشته است.
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی در روزهای گذشته به منظور اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار اعلام کرد که از ابتدای خرداد ۱۴۰۰، توزیع ۱۰۰ هزار تن شکر آغاز شده؛ با وجود این، شکر اخیرا در فروشگاه‌ها کمیاب شده است.
مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت گفت: به واسطه کاهش واردات، مصرف سرانه برنج ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است. یعنی برآورد ما این است که حدود پنج تا شش کیلوگرم به علت افزایش قیمت برنج کاهش مصرف داریم.
بعد از اینکه فروش شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور سهمیه‌بندی شد، حالا در فروشگاه‌های آنلاین هم شکر ناموجود شده است!رئیس انجمن قند و شکر می‌گوید: بخش تولید اجازه دخالت در بازار را ندارد. و تمام شکرهای تولیدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و تحت نظارت دولت توزیع می‌شود.
فروش شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور سهمیه‌بندی شد و در حال حاضر اخباری از کمبود شکر در استان تهران، مشهد و شیراز به گوش می رسد. دو عضو اتاق بازرگانی مشهد و شیراز با تایید بحران کمبود شکر می‌گویند: تمام کشور با کمبود شکر رو به رو هستند.
برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای تنظیم بازار را با نرخ آزاد فروخته‌اند. همان کالاهای دولتی که مردم را ساعت‌ها با کارت ملی‌شان در صف‌های طولانی معطل می‌کرد و در نهایت پاسخ این بود که تمام شده است ... اما این فقط یک مورد فساد از بی‌شمار فسادی است که دخالت دولت در بازار ایجاد کرده است.
دو کالای لاستیک و شکر از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند. با نامه اخیر ستاد تنظیم بازار، نرخ‌گذاری دو کالای مذکور به‌طور رسمی به تولیدکنندگان واگذار شد. موضوعی که به معنی شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و خبر از تغییر رویه سیاست‌گذار در حوزه تنظیم‌گری قیمت‌ها می‌دهد.
دو فعال اقتصادی می‌گویند که ارز نیمایی به واردکنندگان شکر اختصاص نمی‌یابد و همین مساله باعث شده که قیمت شکر در بازار نوسان داشته باشد و از طرفی قنادان نیز با کمبود شکر در بازار رو به رو هستند.
مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز عرضه شکر، برنج و روغن تنظیم بازار ماه مبارک رمضان از امروز (شنبه) در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین عرضه خبر داد.
