سند چشم‌انداز ايران در افق 1404، در سال پایانی خود قرار دارد. یکی از بندهای این سند، حرکت به سمت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه است. هدفی که در 20 سال گذشته نه‌تنها محقق نشد، بلکه اقتصاد کشور روز به روز بیشتر از این هدف فاصله گرفت.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای سرمایه گذاری حدود ۲۵ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: این سرمایه گذاری به‌تدریج و در طول زمان و به تدریج انجام می شود.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مدعی شده‌اند که منابع زیادی در حدود 80 میلیارد دلار برای اجرای پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیاز است، ضمن تکذیب این ادعا تاکید کرد: چیزی حدود 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که باید در مدت زمان 7 سال تامین شود.
دولت‌ها تاکنون بیش از 103 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته‌اند و پس نداده‌اند. همچنین در سه سال گذشته، حتی یک ریال از درآمد نفتی به حساب این صندوق واریز نشده است. با این حال باید پرسید که چه میزان از پول نفت به عنوان یک ثروت مشترک و ملی برای آیندگان مانده است؟
طبق تازه‌ترین گزارش انجمن ملی املاک و مستغلات آمریکا تعداد صندوق های املاک و مستغلات فعال در سراسر دنیا به ۹۴۰ صندوق به ارزش ۲ تریلیون دلار رسیده است و فقط در آمریکا این صندوق ها بر روی ۵۸۰ هزار ملک سرمایه گذاری کرده‌اند.
وزارت نفت در هفته جاری از بزرگ‌ترین قرارداد نفتی صنعت نفت رونمایی کرد. قرارداد 17 میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی با میانجی‌گری مپنا و قرارگاه خاتم‌الانبیا توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شود. رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه توضیح داد: مشخص نیست که این نوع تامین مالی شدنی است یا نه؟ همچنین معلوم نیست که اگر خاتم‌الانبیا به عنوان واسطه این پول را دریافت کند، آیا مبلغ را به صندوق توسعه بازمی‌گرداند؟
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: پیش‌بینی می‌شود،بر اساس استجازه دولت از مقام معظم رهبری امسال 7 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه دولت اختصاص یافته است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در طول 14 سال گذشته صندوق به دولت 96.5 میلیارد دلار قرض در قالب تسهیلات ارایه داده که این مبلغ تا کنون تسویه نشده و همواره زمان بازپرداخت تمدید شده اما ممکن است در آینده مشمول جریمه شود و بستگی به نوع مصوبه هیات امنا دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت مکلف شد حداقل ۳درصد از منابع اختصاص‌یافته به افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه آبخیزداری، آب‌بندان‌ها، شیار قنوات و ایجاد جاده‌های بین مزارع تخصیص دهد و این مصوبه قطعا گامی عملی برای انقلاب در حوزه کشاورزی است.
