مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله را دو پاشنه آشیل بانک مرکزی دانست و گفت: سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی درمورد صحبت‌های اسحاق جهانگیری تاکید کرد که نفت در انحصار شرکت ملی نفت قرار دارد و هنوز ملی نشده است. راهکار این موضوع نیز ورود سایر مجموعه‌ها از جمله صندوق توسعه ملی به حوزه نفت است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: برای دریافت طلب 150 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت، در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است در میادین مشترک نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: حجم مطالبات صندوق توسعه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. منابعی که صندوق توسعه ملی در اختیار دارد به شکل تسهیلات است و باید بازگردانده شود.
بر اساس قانون برنامه مقرر شده است، سالانه ۲۰ درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق واریز گردد و این رقم در سال‌های بعد به ۳۰ درصد تغییر کرد و مقرر گردید در راستای کاهش وابستگی بودجه بویژه هزینه‌های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت در هرسال دو درصد به این رقم افزوده شود. ولى متاسفانه حدود ١٠ درصد تحقق یافته است.
رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران گفت: منابعی که در اختیار دولت ها برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می گیرد به عنوان تسهیلات بوده و باید در زمان مشخص برگشت داده شود.
طرح صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت انتقادات زیادی به دنیال داشته و برخی کارشناسان هم معتقدند این طرح نه‌تنها عملیاتی نیست، بلکه عواقبی هم از جمله تضعیف شرکت ملی نفت را به دنبال خواهد داشت.
برخلاف نظر مسئولان صندوق توسعه ملی، سخنگوی دولت معتقد است که میزان بدهی‌اش به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست و هیات نظارت صندوق باید مشخص کند چه میزان از این بدهی‌ها حسابرسی شده و چه میزان حسابرسی نشده است.
معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی گفت: برداشت دولت از سهم 42 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و گاز، در قالب تسهیلات است و دولت باید اصل و سود آن را پرداخت کند.
صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی پس از ناامیدی از دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، تصمیم گرفته این مطالبات خود را از طریق سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز وصول کند و برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شده با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند؛ موضوعی که انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشته که معتقدند این وضعیت نوعی گروکشی و دست‌اندازی به منابع مردم است.
