بر اساس قانون برنامه مقرر شده است، سالانه ۲۰ درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق واریز گردد و این رقم در سالهای بعد به ۳۰ درصد تغییر کرد و مقرر گردید در راستای کاهش وابستگی بودجه بویژه هزینههای جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت در هرسال دو درصد به این رقم افزوده شود. ولى متاسفانه حدود ١٠ درصد تحقق یافته است.
رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران گفت: منابعی که در اختیار دولت ها برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می گیرد به عنوان تسهیلات بوده و باید در زمان مشخص برگشت داده شود.
طرح صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری در میادین نفتی برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت انتقادات زیادی به دنیال داشته و برخی کارشناسان هم معتقدند این طرح نهتنها عملیاتی نیست، بلکه عواقبی هم از جمله تضعیف شرکت ملی نفت را به دنبال خواهد داشت.
برخلاف نظر مسئولان صندوق توسعه ملی، سخنگوی دولت معتقد است که میزان بدهیاش به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست و هیات نظارت صندوق باید مشخص کند چه میزان از این بدهیها حسابرسی شده و چه میزان حسابرسی نشده است.
معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی گفت: برداشت دولت از سهم 42 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و گاز، در قالب تسهیلات است و دولت باید اصل و سود آن را پرداخت کند.
صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی پس از ناامیدی از دریافت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، تصمیم گرفته این مطالبات خود را از طریق سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز وصول کند و برای اینکه اجازه سرمایهگذاری در صنعت نفت را اخذ کند، ناچار شده با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند؛ موضوعی که انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشته که معتقدند این وضعیت نوعی گروکشی و دستاندازی به منابع مردم است.
معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه برنامهریزی شده تا پایان سال بودجه به تصویب مجلس برسد و به بودجه یک دوازدهم نخواهیم رسید، از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی و همچنین تخصیص ارز به ورادات خودرو در سال آینده بنا بر شرایط ارزی کشور خبر داد.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این صندوق 100 میلیارد دلار از دولت طلب دارد، گفت: برای وصول این مطالبات از طریق سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز اقدام میکنیم.
دولت سیزدهم نه تنها 25 هزار میلیارد تومان بدهی سال گذشته خود به صندوق توسعه ملی را تسویه نکرده است، بلکه انتظار میرود دولت تا پایان سال 170 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق برداشت کند.
دولت سیزدهم مدتی پیش اعلام کرد راه حلی برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن یافته و بر این اساس صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است تا در ازای تخصیص دو میلیارد دلار به طرح مسکن ملی، اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی را با نرخ تنزیل دریافت کند. اما این اقدام تا چه اندازه میتواند برای این ابرپروژه موثر واقع شود و چه پیامدهایی برای صندوق توسعه ملی دارد؟
در حالی که اخیراً برخی نیروگاهها متهم به سرباززدن از تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی شدهاند، جلال میرزائی، نماینده سابق مجلس، ضمن اینکه این ناتوانی را ناشی از افزایش نرخ ارز میداند، صنایع سیمان و فولاد را ابربدهکاران این صندوق معرفی میکند.
رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با تغییر شیوه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از سپردهگذاری به سرمایهگذاری، اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان حیف و میل نمیشود.