معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام اینکه برنامهریزی شده تا پایان سال بودجه به تصویب مجلس برسد و به بودجه یک دوازدهم نخواهیم رسید، از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی و همچنین تخصیص ارز به ورادات خودرو در سال آینده بنا بر شرایط ارزی کشور خبر داد.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این صندوق 100 میلیارد دلار از دولت طلب دارد، گفت: برای وصول این مطالبات از طریق سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز اقدام میکنیم.
دولت سیزدهم نه تنها 25 هزار میلیارد تومان بدهی سال گذشته خود به صندوق توسعه ملی را تسویه نکرده است، بلکه انتظار میرود دولت تا پایان سال 170 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق برداشت کند.
دولت سیزدهم مدتی پیش اعلام کرد راه حلی برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن یافته و بر این اساس صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است تا در ازای تخصیص دو میلیارد دلار به طرح مسکن ملی، اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی را با نرخ تنزیل دریافت کند. اما این اقدام تا چه اندازه میتواند برای این ابرپروژه موثر واقع شود و چه پیامدهایی برای صندوق توسعه ملی دارد؟
در حالی که اخیراً برخی نیروگاهها متهم به سرباززدن از تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی شدهاند، جلال میرزائی، نماینده سابق مجلس، ضمن اینکه این ناتوانی را ناشی از افزایش نرخ ارز میداند، صنایع سیمان و فولاد را ابربدهکاران این صندوق معرفی میکند.
رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با تغییر شیوه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از سپردهگذاری به سرمایهگذاری، اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان حیف و میل نمیشود.
بر اساس توافق صورتگرفته میان صندوق توسعه ملی و شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، بزرگترین سرمایهگذاری ارزی در پروژههای توسعهای شرکت تاپیکو صورت خواهد گرفت.
ابتدای مهرماه بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد دولت فکر جدیدی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن در سر دارد و قرار است دو میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی و از طریق تهاتر نفت به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. حرفی که روز گذشته رئیس صندوق توسعه ملی نیز بر آن مهر تایید زد.
در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس با این عنوان «بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی» منتشر کرده، به آسیبهایی اشاره شده است که در بیش از یک دهه، عملکرد صندوق را با اختلالاتی مواجه کردهاند.
صندوق توسعه ملی بهجای مطالبات خود از بانکها، سهام آنها را تملک کرده است. جدا از آثار منفی این اقدام، باید به این نکته توجه کرد که چرا کار به اینجا رسیده است؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: رشد سرمایهگذاری منفی بود اما با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایهگذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و از سیاهچاله دهه ۹۰ خارج شدیم