«لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» همان‌طور که قبلاً اعلام شده لایحه قوه قضائیه است که صرفا از طریق دولت به مجلس ارسال شده است. تکلیف صریح دولت است که بدون جرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، بنابراین استرداد مخالف با تکلیف قانونی دولت است و چنین امکانی برای دولت وجود ندارد. بنابراین ضروری است مجلس محترم با توجه به قضائی بودن لایحه و منصرف بودن از لوایح قانونی موضوع ماده ۱۳۷ از استرداد آن خودداری کند و روند قانونگذاری را متوقف نسازد.»
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی گفت: انتظار می‌رود که دولت این مساله را شفاف کند. قرار است که رویه عوض شود. قرار نیست دوباره به طرح صیانت برگردیم؛ یعنی بعدها بخش خصوصی و ذی‌نفعان متوجه بشوند. به هر حال آن مساله با سختی جمع شد و شاید جمع هم نشد!
طرح نظام تنظیم مقررات اینترنت که در گذشته به نام طرح صیانت نزد عموم شناخته می‌شد، طبق اعلام یکی از نمایندگان پس از بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون فرهنگی درباره طرح نظام بخشی فضای مجازی با اشاره به اینکه قصد ادامه فعالیت سکوهای خارجی وجود دارد گفت: «به دلیل مطرح شدن بحث رفع فیلترینگ بنا است یک‌سری پیش‌نویس برای فعالیت سکوهای خارجی با فضای حکمرانی در فضای مجازی را دنبال کنیم.
هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری نظرات مختلفی در مورد فضای مجازی مطرح می‌کنند؛ در این ویدئو به طور خلاصه به نوع نگاه آنها در خصوص اینترنت و فضای مجازی پرداخته‌ایم.
طرح صیانت به عنوان یکی از طرح‌های خبرساز مجلس یازدهم که در جلسه اختتامیه جنجالی شده بود، در نظر نمایندگان دوره دوازدهم فعلاً منتفی است و احتمالاً بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس توسط دولت آینده، در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحه‌ای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری و رصد کند. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره این بند از لایحه گفت: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد.»
نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
بنا بر ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد باید سامانه رصد سبک زندگی مردم را راه‌اندازی کند. این در حالی است که بنا بر اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
ر اساس ماده 75 لایحه برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی و پایگاه‌های دارای داده باید اطلاعات خود را به سامانه رصد سبک زندگی که وزارت ارشاد قرار است راه‌اندازی کند، بفرستند.
رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گسترده‌تر صورت می‌گیرد. این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرم‌ها و کابران ایرانی دیده است. آنطور که حامد بیدی، مدیرعامل کارزار می‌گوید آنچه در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبه‌بندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم می‌شوند.
لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کابران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.
طرح صیانت با وجود نگرانی‌های عمیق کاربران اینترنت در ایران، به نظر می‌رسد که به‌صورت چراغ خاموش تصویب و اجرایی شده است. به گزارش تجارت‌نیوز، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان طرح صیانت، در سال 1399 و توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد و از همان ابتدا، موافقان و […]
روابط عمومی مجلس، مصوبه جدید برای خروج زنان از کشور را تکذیب کرد. پیش از این طرح‌های جنجالی دیگری هم بوده که از سوی نمایندگان تکذیب اما پس از مدتی اجرا شد. سیمین کاظمی، جامعه‌شناس می‌گوید: «این مصوبه زنان را در ردیف دیوانگان و کودکان قرار می‌دهد.»
راه‌اندازی اینترانت ملی نه به این دولت که به دولت قبلی برمی‌گردد، اما بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی محدودیت اینترنت بین‌المللی و پیام‌رسان‌های اجتماعی با جدیت دنبال شد. این گزارش به نظر برخی از نمایندگان مجلس درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد.
