شاید یکی از گزینه‌‌های ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از «علی طیب نیا» به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.
مسعود پزشکیان با صدور حکمی دکتر علی طیب‌نیا را نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند در سطوح مختلف علمی و مدیریتی، به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور منصوب کرد.
محمدرضا فرزین قرار است وزیر اقتصاد و دارایی دولتی رئیسی شود. پستی که پیش از فرزین به علی طیب‌نیا پیشنهاد شده بود و طیب‌نیا آن را نپذیرفته است. اما چرا طیب‌نیا پیشنهاد وزارت دولت رئیسی را نپذیرفت؟
نماینده کرمانشاه ضمن انتقاد به تشریح درباره روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، گفت: منتظر باشید که بعد از شهرام جزایری و بابک زنجانی نفر سوم «ه د» خواهد بود.
محمد شریعتمداری در نامه‌ای از کرباسیان درخواست کرد تا صندوق‌های حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شوند. این در حالی است که پیش از این نعمت‌زاده نیز در نامه‌ای به طیب‌نیا نامه‌ای با همین مضمون نوشته بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است شرایط خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی در ایران باید اصلاح شود و تا این اتفاق نیفتد، خصوصی‌سازی به شکل کنونی راه به جایی نمی‌برد.
