به گزارش تجارت نیوز، شرایط بد اقتصادی و نابسامانی بازار از یک سو و خالی بودن صندلی سکاندار اقتصادی کشور از سوی دیگر همه چشم‌ها را به دولت و انتخاب وزیر جدید دوخته است.
عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، روز ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ ظاهراً به دلیل وضعیت بازار ارز و هرج و مرج در بازار، تنها پس از پنج ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، استیضاح شد. حالا با گذشت حدود ۴۰ روز از استیضاح همتی، گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب وزیر اقتصاد بعدی جدی‌تر شده است.
علی طیب‌نیا گزینه اصلی وزارت اقتصاد است؟
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی با ایرنا علی طیب‌نیا، اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت یازدهم، را گزینه اصلی نشستن بر صندلی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم معرفی کرده است.
او گفته است: «پس از بررسی‌های کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد. این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه به رئیس‌جمهور ارائه شده است.»
طیب‌نیا تجربه شکست‌خورده در دولت یازدهم را تکرار خواهد کرد؟
اگرچه طیب‌نیا فردی است که بسیاری آرزوی حضور او در صدر وزارت اقتصاد را دارند و تجربه گذشته‌اش در دولت یازدهم خاطرات خوبی در اذهان عموم به جای گذاشته است، اما انتخاب او به‌راحتی رخ نخواهد داد. دلیل اصلی هم شاید خود طیب‌نیا باشد.
به نظر نمی‌آید که علی طیب‌نیا با توجه به همان تجربیاتی که از تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد دولت یازدهم دارد در حال حاضر چندان راغب به آزمودن یک تجربه شکست‌خورده باشد. در دولت یازدهم اگرچه عملکرد او به‌ویژه کاهش تورم تا ۱۵ درصد، به زعم بعضی از اقتصاددانان، مثبت بود اما انتقادات زیادی از طرف منتقدان او مطرح می‌شد. از سوی دیگر تندروهای داخل مجلس و خارج از آن به دلایل سیاسی و بهخصوص پیگیری‌های طیب‌نیا برای به سرانجام رساندن FATF مخالفت‌های گسترده‌ای با او داشتند.
همچنین طیب‌نیا با برخی از چهره‌ها در دولت و حتی بر اساس گمانه‌زنی‌ها با شخص رئیس‌جمهور هم اختلافاتی داشت و در نهایت بعد از پایان دولت یازدهم برای تشکیل دولت دوم حسن روحانی دعوت نشد.
در آن چهار سال پرچالش طیب‌نیا بسیاری از اولین‌ها را از آن خود کرد. به عنوان نمونه، او اولین وزیری بود که بعد از انقلاب با بالاترین رأی مجلس تا آن زمان یعنی ۲۷۴ رأی کار خود را در دولت یازدهم آغاز کرد. همچنین او اولین کارت زرد را تنها چهار ماه بعد از آغاز به کار دولت در آذر ۱۳۹۲ به نام خود ثبت کرد. طیب‌نیا همچنین با دریافت کارت زرد سوم در سال ۱۳۹۴ به اولین وزیر دولت یازدهم تبدیل شد که سه کارت زرد از مجلس دریافت کرد. هرچند با وجود دریافت سه کارت زرد استیضاح نشد و با وجود مشکلات و چالش‌های زیاد تا پایان دولت یازدهم به کار خود ادامه داد.
رابطه علی طیب‌نیا با دولت چهاردهم چگونه است؟
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم علی طیب‌نیا یکی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی بود که به عنوان مشاور اقتصادی از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان حمایت کرد. او در کنار چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، در کمپین‌های انتخاباتی پزشکیان حضور یافت و تا پیروزی در این انتخابات کنار او باقی ماند.
بعد از انتخاب پزشکیان به ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌هایی درباره انتخاب طیب‌نیا به عنوان معاون اول رواج یافت اما به گفته خود او، به دلیل مشکلات شخصی این سمت را نپذیرفت. پس از آن پزشکیان او را به عنوان مشاور عالی خود انتخاب کرد اما با گذشت چند ماه از تشکیل دولت، شایعاتی در خصوص جدایی او از تیم رئیس‌جمهور مطرح شد. گفته می‌شود او از اواخر آذرماه از دولت جدا شده است.
در چه صورت طیب‌نیا حاضر می‌شود سکانداری وزارت اقتصاد را بپذیرد؟
با همه این اوصاف بنا بر گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، طیب‌نیا از گزینههای اصلی وزارت اقتصاد است، اما او در چه صورت ممکن است با وجود همه مشکلات اقتصادی و سیاسی پیش رو حاضر به پذیرفتن این سمت شود؟
شاید یکی از گزینههای ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
چنان‌که از گمانه‌زنی‌ها و اظهارات این روزهای چهره‌های دولتی بهخصوص شخص رئیس‌جمهور برمی‌آید، اگر همه چیز بین ایران و آمریکا خوب پیش برود احتمال دارد یک بسته اقتصادی چشمگیر از سوی دو طرف روی میز قرار گیرد و مذاکرات سیاسی در نهایت به توافقات اقتصادی گسترده بینجامد.
به نظر می‌رسد در صورت پیشرفت و هدایت مذاکرات به این سمت طیب‌نیا تمایل خواهد داشت تا مسئولیت کرسی پرچالش وزارت اقتصاد را، که به احتمال زیاد با فشارهای سیاسی گسترده‌ای نیز همراه خواهد بود، بپذیرد.
نظر نمایندگان مجلس درباره حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد چیست؟
آن‌طور که بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز از مجلس نشان می‌دهد، طیب‌نیا در میان نمایندگان از محبوبیت خوبی برخوردار است. بعد از رأی مثبت نمایندگان به برکناری همتی بحث‌های زیادی از طرف آنها در خصوص حضور فردی مانند طیب‌نیا به جای او مطرح شده بود.
در گفت‌وگوهای غیررسمی خبرنگار تجارت‌نیوز با نمایندگان، بسیاری طیب‌نیا را فردی می‌دانستند که می‌تواند شرایط آشفته اقتصاد را سروسامان دهد. حتی برخی از آنها وقتی با این سوال روبه‌رو می‌شدند که در شرایط فعلی چه کسی باید بیاید تا بتواند بازار و اقتصاد را در کشور کنترل و هدایت کند، به‌وضوح نام علی طیب‌نیا بیان می‌شد و برخی از آنها تاکید می‌کردند که «چه کسی بهتر از طیب‌نیا؟»، «اگر طیب‌نیا را به مجلس معرفی کنند، حتماً به او رأی خواهیم داد».
برآوردها نشان می‌دهد به‌جز حدود ۵۰ تا ۷۰ نماینده عضو جبهه پایداری یا چهره‌های نزدیک به این تفکر، مانع جدی‌ای در مجلس پیش روی طیب‌نیا وجود ندارد البته در صورتی که او بپذیرد بار دیگر این جایگاه را تصاحب کند.
علاوه بر طیب‌نیا چه کسانی گزینه دولت برای وزارت اقتصاد هستند؟
اما بررسی‌ها و شنیده‌های خبرنگار تجارت‌نیوز از دولت، از صف طولانی پشت سر علی طیب‌نیا برای حضور در وزارت اقتصاد حکایت دارد. طبق شنیده‌ها، با وجود اظهارنظر معاون اجرایی، افراد زیادی در حال لابی هستند تا بتوانند کرسی وزارت اقتصاد را از آن خود کنند.
در واقع شاید آن‌طور که قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، خبر داده شرایط انتخاب وزیر اقتصاد چندان هم راحت نباشد و افراد زیادی در حال رایزنی هستند تا بتوانند خود یا گزینههای نزدیک به خود را در بالای فهرست گزینههای احتمالی جای دهند. هرچند در نهایت این مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور است که تصمیم می‌گیرد چه کسی را به مجلس معرفی کند اما گفته می‌شود رایزنی‌ها در سطح گسترده‌ای ادامه دارد.
گفته می‌شود در کنار طیب‌نیا که از طرف برخی از چهره‌های دولتی به رئیس‌جمهور معرفی شده است، نام افرادی مانند غلامرضا تاجگردون، شمسالدین حسینی، سیدکامل تقوی‌نژاد و سیدرحمت‌الله اکرمی، سرپرست فعلی وزارتخانه، به صورت جدی مطرح است. البته در کنار این اسامی، تا ته صف گزینههای پیشنهادی نام‌های زیاد دیگری هم دیده می‌شود.
غلامرضا تاجگردون کیست؟
غلامرضا تاجگردون نماینده دوره دوازدهم مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه است.
تاجگردون پیش از این در دوره‌های نهم و دهم مجلس با پزشکیان در مجلس همکار بوده و از چهره‌های بسیار نزدیک به رئیس‌جمهور است و به واسطه سال‌های حضور در مجلس رابطه خوبی با پزشکیان دارد. آن‌طور که از شرایط برآورد می‌شود، حتی به صورت غیررسمی نماینده مستقیم پزشکیان در صحن علنی مجلس است و بسیاری از مشکلات و چالش‌های دولت از طریق او در صحن علنی مجلس و در میان نمایندگان حل‌وفصل می‌شود. پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، تاجگردون ویدئویی از حضور رئیس‌جمهور در دفتر خود و گرفتن عکس‌های یادگاری با او منتشر کرد و پزشکیان را «کاکو» (برادر) خود نامید.
او نماینده گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است و در دوره یازدهم مجلس با وجود راه یافتن به مجلس اعتبارنامه‌اش به دلیل اتهامات مالی رد شد اما صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات دوره دوازدهم به تایید رسید.
تاجگردون دارای مدرک کارشناسی ارشد سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ در وزارت اقتصاد آغاز کرده است. ریاست سازمان برنامه و بودجه استان‌های فارس و گهگلیویه و بویراحمد و معاونت امور اقتصادی و امور مجلس سازمان برنامه بودجه کشور از دیگر سوابق اوست.
شمسالدین حسینی کیست؟
حسینی در حال حاضر نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی است. او سابقه نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم یعنی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دارد.
شمسالدین حسینی در دوره یازدهم مجلس هم حضور داشته و نماینده شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد است.
بر اساس شنیده‌های خبرنگار تجارت‌نیوز از برخی نمایندگان مجلس، بعد از رأی نمایندگان به برکناری عبدالناصر همتی، او در همان جلسه استیضاح از طرف برخی از نمایندگان به عنوان وزیر اقتصاد بعدی به مسعود پزشکیان معرفی شده اما موافقت رئیس‌جمهور را دریافت نکرده است. اما آن‌طور که روایت می‌شود، هنوز برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های خارج از مجلس در حال لابی برای انتخاب و معرفی او به پزشکیان هستند.
سیدکامل تقوی‌نژاد کیست؟
تقوی‌نژاد در حال حاضر دبیر هیات اجرایی دولت چهاردهم است. او از چهره‌های اقتصادی است که سابقه سرپرستی موسسه مالی و اعتباری نور و بانک سپه را در کارنامه خود دارد. همچنین معاونت وزارت اقتصاد و وزارت کار هم در سوابق تقوی‌نژاد به چشم می‌خورد. علاوه بر این در دوره حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، با حکم او تقوی‌نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی منصوب شده است.
به احتمال زیاد در صورتی که پزشکیان با حضور تاجگردون در وزارت اقتصاد مخالفت کند، او و طیف نمایندگان نزدیک به او از انتخاب تقوی‌نژاد حمایت خواهند کرد. در مجلس دهم و دولت دوازدهم بعد از استیضاح علی ربیعی و رفتنش از وزارت کار، این گروه که فراکسیون زاگرس‌نشینان در مجلس نامیده می‌شدند برای حضور او در وزارت کار فعال شدند که البته نتیجه نگرفتند.
گفتنی است در روزهای اخیر نمایندگان نام او را به عنوان یکی از گزینههای اصلی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تجارت‌نیوز به زبان می‌آوردند.
سیدرحمت‌الله اکرمی کیست؟
اکرمی بعد از برکناری عبدالناصر همتی از سمت وزارت اقتصاد، از جانب مجلس دوازدهم برای بار دوم سرپرست این وزارتخانه شد. او پیش از این در سال ۱۳۹۷، بعد از استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان، نیز در این جایگاه قرار گرفته بود. او پیش از سرپرستی وزارت اقتصاد، معاون وزیر در نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور بوده است.
اکرمی مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و پیش از حضور در وزارت اقتصاد، معاون امور اداری، مالی و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است.
وزیر اقتصاد بعدی دولت چهاردهم باید چه توانایی‌هایی داشته باشد؟
با وجود همه گمانه‌زنی‌ها و نام‌هایی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور درباره وزیر اقتصاد احتمالی دولت چهاردهم شنیده می‌شود، مسلم است که فرد منتخب باید از خصوصیات اخلاقی، عملکردی و تخصصی ویژه‌ای برخوردار باشد تا بتواند اقتصاد ازهم‌پاشیده ایران را بار دیگر سرپا کند.
ایجاد هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت، هماهنگی برای اعطای اختیارات بیشتر به استانداران که مورد تاکید رئیس‌جمهور است، مقابله با بحران ناترازی‌ها در عرصه‌‌های مختلف، سروسامان دادن به شرایط بانک‌ها با همراه کردن رئیس بانک مرکزی یا تغییر احتمالی او در صورت نیاز، تلاش برای به سرانجام رساندن FATF و طراحی استراتژی برای اقتصاد ایران در صورت موفق پیش رفتن مذاکرات و داشتن پلن بی در صورت به نتیجه نرسیدن آن از جمله مهم‌ترین کارهایی است که به نظر می‌آید باید در دستور کار ابتدایی وزیر اقتصاد منتخب، حتی پیش از نشستن بر این کرسی، قرار داشته باشد.
در نهایت تصمیم نهایی انتخاب فردی که بتواند برای بحران‌های روز ایران استراتژی و برنامه‌ای مدون داشته باشد بر عهده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و تیم مشاوره‌دهنده به اوست اما مسلماً شرایط و نحوه پیشبرد مذاکرات بین ایران و آمریکا در این انتخاب بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
