پس از آنکه «ذوالفقاری» معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک (بنابر ادعای شرکت زنجیره) را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد. حالا با گذشت سه‌سال، در حالی این پرونده در دستگاه قضا دست به دست می‌شود که هنوز حلقه‌های مغفول و ابعاد مجهول آن پابرجاست.
«برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکار‌های آن، ممکن نیست.»
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه‌هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده‌اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه‌سازی فساد را در همه عرصه‌های نظام حیات جمعی برملا کنند.
هنوز پرونده رسیدگی به اختلاس ارزی چای دبش در محاکم قضایی نه‌تنها آغاز نشده است بلکه دولت حتی یک نفر را به دلیل این تخلف میلیاردی به قوه قضائیه معرفی نکرده است که پرونده فساد برنج توسط تعدادی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شده است.
پرونده مطالبات شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از گروه ملی فولاد اهواز، موسوم به پرونده امیرمنصور آریا که بزرگ‌ترین پرونده حقوقی صندوق بازنشستگی است، پس از ۱۲ سال مجددا به جریان افتاده است. اکنون این شرکت مطالبه‌ای 5000 میلیارد تومانی که سهام بازنشستگان صندوق فولاد است، دارد که بانک ملی و سازمان اموال تملیکی مسئول بازپرداخت و تسویه آن شناخته می‌شوند.
در روزهایی که دولت به بهانه کمبود منابع ارزی، واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیرخشک و نهاده‌های دامی را به تأخیر انداخته و جان مردم و نوزادان را به بازی گرفته، مالک برند دبش سه میلیارد و 370 میلیون دلار، یعنی دقیقاً معادل ارز مورد نیاز صنایع دارویی در سال جاری، ارز یارانه‌ای دریافت کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور اخیرا از یک فساد بزرگ در واردات چای پرده برداشت؛ فسادی که حداقل در یک سال گذشته بارها خبرساز شده و حتی گفته می‌شود بر برکنار وزیر جهاد کشاورزی اثر داشته، اما در تمام این مدت خم به ابروی شرکت نیامده و در مقابل سایر شرکت‌های واردکننده را در آستانه ورشکستگی کشانده و احتمالا چای گران و بی‌کیفیت وارد بازار کرده است. چای دبش که طی دو سال اخیر 80 درصد ارز 3.7 میلیارد دلاری را که دریافت کرده معادل کل ارز مورد نیاز دارو و شیرخشک در طول یک سال است.
در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم آن که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی بود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است.
رئیس پلیس پایتخت گفت: ۷۰ شرکت تقلبی شناسایی و پلمب شدند که سال گذشته جمعا برای واردات کالای اساسی ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دریافت کردند.
نماینده نجف‌آباد چندی پیش اعلام کرده بود که اموال نامشروع مسئولان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این مبلغ باید به خزانه برگردد. اما اگر این پول به خزانه برگردد با این پول چه می‌توان کرد؟
