آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفاده‌های مالی ریشه‌کن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالت‌خواهانه نظام را مخدوش کند.
محمد عطریانفر، تعدد احزاب بدون داشتن فعالیت‌های حزبی را موجب تنزل جایگاه احزاب در کشور دانست و گفت: قانون اساسی و قانون احزاب نحوه تشکیل احزاب را مشخص کرده‌اند، اما نظام انتخاباتی کشورمان بر ساختار حزبی منطبق نیست.
یک وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بلکه منطوق صریح قانون بوده و قبلا نیز در قانون پیش بینی شده است.
هر کارگری که مالیات بیشتر از قانون از او کسر شده، می‌تواند درخواست استرداد را از طریق نامه کتبی یا اظهارنامه قضایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در متن آن به دادنامه‌های دیوان عدالت استناد کند و خواستار استرداد مالیات اضافی شود.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد اگر این کار را کردیم اولین قانون شکن خودمان هستیم، اولین مانع که نمی خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد خود قانونگذار است؛ این اصلا پذیرفتنی نیست.
بر اساس ماده ۱۷دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران را از گروهی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل احراز نموده اند نمی توان به گروه پایین تر تنزل داد.
مساله اینجاست که چه کسانی و با چه اهدافی قانون حجاب و عفاف را به رشته تحریر درآورده اند و بر اساس چه منطقی جریمه‌هایی که در این قانون برای افراد بدحجاب و بی‌حجاب تعیین شده محاسبه شده است؟
یک حقوقدان گفت: قانون باید به کشمکش ها یا بی‌نظمی ها پایان دهد، نه اینکه خودش نقطه ای برای یک چالش جدید باشد. متأسفانه این موضوع هم جزء واقعیت های جامعه است که برخی پشت این نزاع ها برای آسیب رساندن به جامعه و جایگاه نظام پنهان می‌شوند.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
محمدصالح جوکار گفت: کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این موضوع در مجلس یازدهم نیز مطرح بود، بعد از اظهار نظر نمایندگان و نظرات مسئولان ذی ربط در این مورد، کلیات آن به تصویب رسید.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، می‌گوید: دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ۱۴ تا ۱۵ همت در نظر گرفته و این درحالیست که بودجه موردنیاز برای اجرای قانون، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.
« تعارض منافع بسیار گسترده‌ای شکل گرفته است، قانون‌گذاری‌ها و تفسیر از قوانین و حتی ایده‌هایی هم که برای حل مسائل آموزش مطرح شده، عموما در راستای تقویت همین میدان پرتعارض و تقویت همان عواملی بوده که چالش‌های موجود در حوزۀ آموزش را پدید آورده‌اند. حتی از اصل ۳۰ قانون اساسی که بر تکلیف دولت در تأمین آموزش رایگان تصریح دارد، تفسیرهایی شکل گرفته که این تکلیف را از دولت ساقط کرده است! یک سیاست‌های حک‌شده‌ای وجود دارد با مناسبات و نیروهایی که سایر سیاست‌ها را در همان راستا تفسیر و استحاله می‌کند. حالا سؤال این است که دولت بنا دارد چه مواجهه‌ای کند؟ چگونه می‌خواهد در این نظم شکل‌گرفته توافق ایجاد کند؟ چقدر فرصت دارد؟ برای چه سطحی از توافق؟ آیا این توافق‌ها منجر به حل یا کاهش جدی مسئله می‌شوند یا صرفاً جنبۀ سرگرم‌کننده خواهند داشت؟ »
در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.
