با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغ برنامه هفتم توسعه را راهگشای مسایل اقتصادی در دولت چهاردهم دانست و گفت: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری در همه کالاها به استثنای کالاهای اساسی، یارانهای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است.
در نشست خبری مطالبات پیشرانهای اقتصادی از رئیسجمهوری منتخب، مواردی مانند اصلاح نظام بانکی، کنترل هزینه و بودجه، چالشهای تحقق وعدهها، حذف قیمتگذاری دستوری و... به بحث گذاشته شد. باید دید چه چالشهایی در انتظار تحقق این وعدههاست؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نمیتوانیم بگوییم خودروسازان ما خیلی خوب هستند تاکید کرد که چندان هم بد نیستند، اما نیاز به حمایت دارند و بایستی صنعت خودرو را از قیمتگذاری دستوری نجات داد.
مسعود پزشکیان، برنده چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، در مناظرات انتخاباتی مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری اعلام کرد. حال باید دید آیا قیمتگذاری دستوری حذف میشود؟ حذف آن چه نتایجی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟
کارشناسان بازار سرمایه، کمک بورس انرژی به اصلاح نظام مالی صنعت برق را مهم خوانده و اظهار داشتند؛ نادیده گرفتن مسائل و مشکلات موجود در صنعت برق باعث شده تا تحقق رشد تولید ناخالص داخلی مطابق برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی با ابهام مواجه شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمتگذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانهای که از ارز ترجیحی استفاده میکنند شامل قیمتگذاری دستوری میشوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچگونه اقدامی در خصوص قیمتگذاری دستوری ندارد.
مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دوازدهم، به طور جدی پیگیر حذف قیمتگذاری دستوری است، بیان داشت: تقویت و حمایت از بازار سرمایه در اولویت برنامههای دولت چهاردهم باشد.
بورس تهران روز یکشنبه شاهد افزایش 865 درصدی خروج پول حقیقی به نسبت روز شنبه بود. سهام ایران خودرو و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین کاهش مالکیت حقیقی را تجربه کردند.
حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، آینده بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری و دخالتهای صورت گرفته در این بازار باعث آسیب جدی به بازار سهام و ممانعت از حرکت بورس در مسیر اصلی خود میشود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اعلام سقف اجارهبها براساس نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، گفت: در بحث خریدوفروش مسکن قیمتگذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است.
موسی غنینژاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن میگویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مطالبات اقتصادی که از مجلس آینده وجود دارد گفت: از نمایندگان آینده مجلس انتظار میرود، پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز را ملاحظه و برای رفع آن اقدام کنند.
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابقها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیمگری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد، خبر داد.
رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور گفت: زیان خودروسازان به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این زیان به دلیل قیمتگذاری دستوری است.
بسیاری از ایرلاینها نسبت به قیمتگذاری دستوری اعتراض دارند و به دلیل متعادل نبودن عرضه و تقاضا، مردم هم معمولا به بلیت با قیمت مصوب دسترسی ندارند و ذینفعان اصلی این فرآیند واسطهها و دلالان هستند؛ اما به نظر میرسد با حذف یارانه سوخت و تخصیص منابع آن به نوسازی ناوگان هوایی، میتوان بخشی از این مشکلات را حل کرد.
سید جواد درواری، کارشناس بازار سرمایه: قیمتگذاری دستوری معمولا در مورد کالاهایی صورت میگیرد که حجم عرضه کمتر از تقاضای بازار باشد و حاشیه سود صنعت را بهشدت کاهش میدهد؛ حال آنکه صنعت سیمان در حال حاضر با حدود ۲۰ میلیون تن مازاد تولید هم مواجه است.
موسی غنینژاد، اقتصاددان: قیمت گذاری دستوری به جای اینکه تورم را مهار کند، با پراکندن اطلاعات نادرست در بازار، مصرفکنندگان و تولید کنندگان را گمراه میکند و موجب اتلاف منابع میشود.
