سامانه یکپارچه خودرو با هدف مدیریت فروش خودروهای داخلی که با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به فروش می‌رسند تأسیس شد. حال گویا سیاست وزارت صمت به تغییر قیمت‌گذاری دستوری به آزادسازی قیمت روی آورده است که در این شرایط وجود سامانه یکپارچه بی‌معنی می‌شود.
زیان انباشته خودرو سازان هر روز افزایش می‌یابد، اما تا به این لحظه هیچ‌یک از تصمیمات و اقدامات مسئولان مرتبط با صنعت خودروسازی نتوانسته است که حتی سرعت افزایش این زیان انباشته را کاهش دهد.
دکتر محمود نجفی عرب: ما معتقدیم دولت باید به‌جای سرکوب قیمت ها در بازار به مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی (رشد پایه پولی) بپردازد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعتقاد دارد که بازار خودروی ایران، انحصاری نبوده و قیمت گذاری دستوری خودرو باید برچیده شود. اما آیا این بازار واقعاً به صورت رقابتی اداره می‌شود یا اکنون رقابت بر سر انحصار در این بازار است؟
به دلیل افزایش اظهارنظرها و واکنش‌های متفاوت در خصوص اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در کشور، نشست تخصصی بررسی پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری به همت مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند. این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است به نحوی که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آن‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور معتقد است که اگر گره‌های تجارت خارجی باز شود، به‌طور قطع فرآیند قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و به‌تدریج با قیمت گذاری دستوری خداحافظی خواهیم کرد.
در حالی که وزیر اقتصاد از عزم جزم دولت برای حمایت از صنعت سیمان خبر می‌دهد، اما تولیدکنندگان از خطر نابودی این صنعت به دلیل نفوذ و دخالت‌های نابجای دولت می‌گویند و تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری و تعطیلی کارخانه‌ها در نبود انرژی، اصلی‌ترین چالش پیش روی تولید سیمان است.
نایب رییس شورای رقابت مدعی است اگر دستورالعمل شورای رقابت عملیاتی شود، مطمئنا بعد از مدت بسیار کوتاهی و حداکثر ۶ ماهه، بازار متعادل خواهد شد! این در حالی است که بازار خودرو پیشتر نیز نسخه‌های شورای رقابت را تجربه کرده و شاهد نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده و جهش قیمت‌ها نبوده است.
تعیین الگوی جدید برای قیمت شکر و دونرخی کردن آن بازار این کالا را تبدیل به بستری برای ایجاد رانت و تقویت فعالیت دلالان می‌کند. منتقدان این طرح تاکید دارند که بازار به تقویت عرضه نیاز دارد، نه تحمیل قیمت‌های جدید دستوری.
در گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، نسبت به ادامه سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی هشدار داده شده است، چرا که اجرای بلندمدت این سیاست منجر به کاهش کیفیت و در نهایت افزایش قاچاق خواهد شد.
