لایحه بودجه ۱۴۰۴ که صبح امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست صبحانه کاری با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیشنهادها و نقطه نظرات بخش خصوصی درباره بودجه سال آینده و چالش‌های حاکم بر اقتصاد را دریافت کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: ما به زور بتوانیم بودجه موجودمان را محقق کنیم، حال اگر بخواهیم هزار و خورده‌ای همت کسری بودجه‌ای که وجود دارد را از یک طریقی تامین کنیم، کار یک مقدار مشکل است، حتما باید به دنبال منابع باشیم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد: از طریق برگزاری جلسات متعدد تلاش می‌کنیم تا لایحه بودجه ۱۴۰۴ به گونه‌ای تنظیم شود که منافع و مصالح بازار سرمایه و سهامداران در آن، مدنظر قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران دیوان محاسبات گفت: به دولت نامه نوشتم که لایحه بودجه ارسالی از دولت به مجلس باید حتماً بر اساس اولویت‌های برنامه هفتم باشد و دیوان محاسبات هم حتماً باید مطابق با برنامه هفتم، بررسی‌های خود را انجام دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از بررسی بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال 1403 منتشر کرده که نشان می‌دهد بودجه این وزارتخانه در سال جاری رشدی 72 درصدی داشته است. همچنین جزئیات این گزارش حاکی از آن است که بانک مسکن در لایحه بودجه 1403، همچنان در زمره بانک‌های زیان‌ده به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تدوین طرح دوفوریتی برای اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سالیانه و بازگشت به شیوه قبلی خبر داد.
در جلسه علنی روز دوشنبه - ۱۰ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به بخش دوم آن و جداول بودجه است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۵) که به درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی، حقوقی و گمرکات، حقوق مالکانه دولت در معادن و حقوق مالکانه دولت در ارتباطات اختصاص داد، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» مخالفت کردند.
