به گزارش تجارت نیوز، طی سالهای اخیر، تعدد مراکز تصمیمگیری، تغییر ماهیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از تنظیمگر به نهاد بالادستی و حاکم، تعارض منافع میان سازمانهای محلی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، عملاً مناطق آزاد را از فلسفه وجودی و قانونی خود دور کرده بود. به این ترتیب، این مناطق به جای تبدیل شدن به پیشران تجارت خارجی و جذب سرمایه، بیشتر به درگاههای وارداتِ محدود و فعالیتهای غیرمولد بدل شدهاند.
اما این پایان قصه و سرنوشت محتوم مناطق آزاد ایران نیست و وزارت اقتصاد با تغییر در راس هرم، ورق را بار دیگر به نفع توسعه اقتصادی برگردانده است. این وزارتخانه، با برکناری رضا مسرور از دبیری شورای عالی مناطق آزاد در بیستوهفتم فروردین امسال، تغییر را کلید زده و قرار است جان تازهای در این کالبد طلایی اقتصاد دمیده شود.
ارزیابی تحولات جاری در شورای عالی مناطق آزاد، حاکی از آن است که وزارت اقتصاد با این اقدام، بخشی از 6 مگاپروژه خود با هدف تحول اقتصادی را استارت زده که علی مدنیزاده بهمن سال گذشته از آن رونمایی کرده بود.
به این ترتیب، این وزارتخانه با شعار «بازگشت عقلانیت به مناطق آزاد»، دست به ایجاد تحولی ساختاری در مدیریت حلقههای اقتصادی زده که بر اساس آن، پرهیز از مدیریت جزیرهای و بازگشت به مدیریت هماهنگ مرزها ذیل حاکمیت وزارت اقتصاد، پاسخگوکردن مدیران مناطق، رگولاتوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد میان مناطق و وزارت اقتصاد، فعالسازی بسترهای صادراتی و پرهیز از تمرکز صرف بر واردات، در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بهرهوری و توسعه تجارت از این مسیر رنگ واقعیت به خود بگیرد.
