رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان باید به صورت ویژه در قسمت گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و آزاد که مسیر واردات کالا به‌صورت قانونی به کشور است، ورود کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که سهم مناطقه آزاد تجارت جهانی از صادرات ۳.۵ تریلیون دلار است؛ ضمن اینکه ۶۶ میلیون نفر در این مناطق اشتغال دارند.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر، فرودگاه و لجستیک قشم با اشاره به اینکه حمل‌ونقل و لجستیک پاشنه آشیل صادرات و واردات مناطق آزاد است، گفت: در این راستا با مصوبه دولت شرکت درآمد-هزینه برای مدیریت فرودگاه و بنادر مناطق آزاد تاسیس شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه و شرایطی که بندر آبادان دارد می‌توان انتظار داشت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سهم این بندر در تجارت دریایی ایران افزایش پیدا کند.
در سال ۱۳۹۶، شش برنامه توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد که مهمترین آن‌ها، ۲۵ درصد افزایش صادرات کالای تولیدی و خدمات، ۳۰ درصد افزایش صادرات مجدد و افزایش صادرات به کشورهای همسایه بود.
مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر مجلس شورای نگهبان با توجه به ایرادات وارده بر لایحه بودجه سال آینده، سازمان برنامه‌وبودجه را موظف کرد تا بر بودجه مناطق آزاد در سال آینده نظارت کند و در سال ۱۳۹۸ نیز بودجه این مناطق را در قانون بودجه منظور کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد این روزها به یک موضوع مهم و جدی در کشور تبدیل شده‌اند و این موضوع، مسئولیت آنان را سنگین‌تر می‌کند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تنها 7 شرط از 15 شرط کمیسیون اقتصادی برای موافقت با 8 منطقه آزاد جدید از سوی دولت محقق شده است، گفت: تصویب این لایحه به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه به دو سوم رای مجلس نیاز دارد.
مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری گفت: در بخش گمرک و جلوگیری از قاچاق توافقاتی صورت گرفته که بر اساس آن، تا پایان سال مناطق آزاد به‌طور کامل به سیستم یکپارچه گمرک متصل می‌شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: قانون‌مندی مهمترین اصل برای رقابت‌پذیری است و نباید اجازه دهیم رانت و قاچاق به مناطق آزاد راه پیدا کنند.
جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد، برنامه‌ریزی دبیرخانه برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی و راه‌اندازی بورس اوراق بهادار بین‌المللی در این مناطق را گامی مثبت در جهت توسعه مناطق آزاد دانست و بر لزوم بسترسازی برای تحقق این اهداف تاکید کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی در چارچوب مناطق آزاد عاملی برای جذب سرمایه خارجی و سهولت در امر تجارت خارجی است.
