در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند. پیامد این سیاست، کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس درباره منطقهای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده، این مرکز بر تعیین مزد منطقهای با استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون فعلی تاکید کرده است.
در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که ۳۹ درصد نسبت به امسال بیشتر است. این رقم به اضافه سایر اقلام دستمزدی در یک خانوار با بعد ۳٫۳ نفر، به بیش از ۴ میلیون تومان می‌رسد.
با توجه به ارسال سیگنال‌های مثبت در دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها و البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شنبه رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
نمایندگان کارگری معتقد هستند معیارهای همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه دستور داده وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود، سازمان بازرسی نتایج نهایی این بررسی را در هفته جاری اعلام میکند. حال باید دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت می‌گیرد یا نه؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
عضو شورای عالی کار ضمن تشریح علت عدم دستیابی به تفاهم در تعیین حداقل دستمزد سال جاری بیمه شدگان تامین اجتماعی، گفت: هنوز دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه به ما ارسال نشده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونه‌ای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.
نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد با بیان اینکه در سال ۹۹ میزان سبد معیشت خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ توضیحاتی ارائه داد.
سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات دیروز عصر شورای عالی کار بود.
رئیس اتاق اصناف ایران از تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاها و خدمات وارداتی خبر داد و گفت: افزایش قیمت موجود در بازار عوامل بسیاری دارد که افزایش نرخ دستمزد کارگران و دیگر هزینه‌های تولید به خودی خود در گران‌تر شدن محصولات مختلف موثر است.
