روند نرخ سود در دومین هفته مرداد ماه مسیری نزولی را در تمام بازارها به ثبت رسانده است. آمارها نشان می دهند مهم ترین کاهش ها در بازار بین بانکی و بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به ثبت رسیده است.
هزینه وام مسکن در روزهای اخیر روندی نوسانی را پشت سر گذاشت. تغییرات هزینه وام مسکن همواره ناشی از تغییرات قیمت اوراق بوده و در نهایت نرخ سود آن را جابه جا میکند.
مسابقه جذب مشتری و نقدینگی در بانکها سرعت گرفته است. بانکها در طرحهای جدید خود سود سپردهها را تا ۲۴ درصد بالا بردهاند؛ اما طبق مصوبه بانک مرکزی سود سپرده بانکی نباید بیشتر از ۱۸ درصد باشد
نرخ مصوب سود سپرده بانکی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است اما سود سپردهگذاری در بانکها بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است اما؛ این روزها برخی از بانکها برخلاف مصوبه بانک مرکزی سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران خود می دهند. کدام بانک سود بیشتری میدهد؟
براساس اظهارات کاشناسان بانکی، دولت روی بانکها فشار وارد میکند و اجازه افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات را نمیدهد و به همین علت نیز بانکها به سمت افزایش غیررسمی نرخ سود رفتهاند. از سوی دیگر نیز بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه نرخ سود بانکها را افزایش نمیدهد.
برخی از بانکها به مشتریان خود وام با نرخ سود پایین میدهند. برخی از این بانکها نرخ سود را ۴٫۵ درصد و برخی دیگر سود را یک درصد تعیین کردهاند. اما از کدام بانکها وام با سود پایین میتوان گرفت؟
جزئیات کامل وام و آورده برای هر متقاضی ثبتنام در طرح جهش مسکن مشخص شده، سهم هر متقاضی ۴۰ میلیون تومان است و بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز وام دریافت میکند.
نرخ بهره بین بانکی افزایش یافته و به گفته یک کارشناس اقتصادی افزایش نرخ این شاخص باید به کل اقتصاد سرایت کند. آیا نرخ سود وام و تسهیلات نیز افزایش مییابد؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافت و بانک مرکزی در این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.
جدول تغییرات نرخ بهره بین بانکی بانک مرکزی نشان میدهد که این نرخ باز هم کاهش یافته و حالا به ۱۸٫۰۸ درصد رسیده است. ادامه یافتن روند کاهش میتواند آثار تورمی داشته باشد چرا که کاهش نرخ بهره بین بانکی به معنی تسهیل فرایند خلق پول در بانکها و سرعت گرفتن رشد نقدینگی است.
نرخ سود بین بانکی که حدود ۱۰ روز پیش به کمتر از ۱۸ درصد رسیده بود، حالا بار دیگر به بالای ۱۸ درصد بازگشته است. کامران ندری، کارشناس امور بانکی احتمال میدهد این افزایش نرخ در اثر ورود و مداخله سیاستگذار باشد.