هزینههای ساختمان همیشه محل اختلاف بین مالک و مستاجر بوده است؛ همواره این سوال مطرح است که هزینه بخشهای مختلف ساختمان را کدامیک از طرفین باید بپردازند.
خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران در سال گذشته نیمی از هزینههای خود را به هزینه مسکن اختصاص دادهاند؛ بنابراین تهران رتبه اول را در شاخص «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری» به خود اختصاص داده است. در مقابل، این کالای ضروری در استان بوشهر تنها ۲۱ درصد هزینه را به خود تخصیص داده است.
مرکز آمار ایران بهتازگی گزارشی از متوسط هزينه خالص سالانه خانوارها منتشر کرده است. بر این اساس سهم مسکن، سوخت و روشنایی از هزینههای خانوار در سال 1401 معادل 38/1 درصد بوده است.
مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران گفت: سال 1401 متوسط قیمت مسکن در تهران به 55 ملیون تومان رسید، همچنین قیمت مسکن 70 درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به 36 درصد و سهم تهرانیها به حدود 50 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف 30 درصد است و در صورتیکه این هزینه بیشتر شود به معنای کاهش سطح رفاه خواهد بود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان به تازگی تخمینی از میزان تغییر هزینه ساخت در سال 1402 منتشر کرده است؛ بر این اساس هزینه ساخت هر متر زیربنای ساختمان برای سال آینده حداقل 158درصد افزایش مییابد.
وزیر کار درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و انشاالله هفته آینده در صحن دولت تصویب و پس از آن ابلاغ میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب، به هیات وزیران ارائه کرده است.
در هشت شهر بزرگ آمریکا هزینه سالانه زندگی بالای ۱۰۰هزار دلار است. اجاره کردن خانهای با هزینه کمتر از ۲۰۰۰ دلار در ماه در برخی از شهرهای آمریکایی تقریبا غیرممکن است.
یک فعال در حوزههای اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر جمعیت ۱۲ میلیونی حاشیهنشین در کشور حدود بیش از ۸ میلیون نفر از افراد کشور در بافتهای ناکارآمد شهری ساکن هستند، به طوریکه یک چهارم جمعیت کشور در بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: انتظار جامعه کارگری این است که دستمزدها برای سال آینده بر اساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد و واقعیتهای روز زندگی کارگران دیده شود.
