آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حالی طی روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ شد که اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بزرگ‌ترین بهانه منتقدان به واردات این خودروها، نبود ارز شناخته می‌شود؛ این در حالی است که سال گذشته بالغ بر 800 میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت تخصیص داده شد.
با توجه به رشد فزاینده تورم در کشور، تقریباً تمام کالاها شامل افزایش قیمت می‌شوند، یکی از کالاهای نسبتاً حیاتی که خرید آن برای دارندگان خودرو الزامی است، قطعات خودرو است.
ماجراهای مربوط به واردات خودرو تمامی ندارد و پس از ماه‌ها بحث در این مورد هنوز همه جوانب آن مشخص نیست. در تازه‌ترین ابهام در این زمینه مساله تامین قطعات خودروهای کارکرده مطرح شده است.
سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سی‌کی‌دی خودروهای چینی و ۶ میلیارد دلار برای قطعات ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده. اگر فقط ۶ میلیارد دلار برای بهترین خودروهای کارکرده اختصاص یابد می‌توان ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی وارد کرد. میزان تولید چینی‌‌ها در ایران کمتر از اینست.
برخی واحدهای صنفی در بازار با درج بنری «لنت دولتی» خودرو می‌فروشند. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی تهران می‌گوید: لنت خودرو نرخ دولتی ندارد. دولت به جز نرخ‌گذاری لاستیک و باتری در هیچ یک از قطعات خودرو نرخ تعیین نمی‌کند.
برخی قطعه‌سازان داخلی، قطعاتی را از چین وارد و با درج برند خود روی آن، از اسم و اعتبار قطعه ساخت داخل بهره می‌برند. این موضوع بارها از سوی رسانه‌ها یا حتی نمایندگان مجلس افشا شده است.
سومین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو صبح امروز ۱۴ مهرماه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی صبح امروز برگزار شد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره به وجود قطعات پرمصرف تقلبی در بازار گفت: مشکل کمبود قطعات خودروهای چینی به شدت مشاهده می‌شود و تامین قطعات این خودروها در بازار مشکل شده است و شرکت‌هایی که خودروها را وارد کردند به خوبی پوشش لازم را انجام نمی‌دهند.
تولید خودروهای چینی در یک سال گذشته روندی نزولی داشته و حتی تولید برخی از آنها متوقف شده که دو سناریوی کاهش مدیریت شده تولید و مشکل تامین قطعات برای این اتفاق در میان است.
میزان صادرات قطعات خودرو در سال 2018 حدود 412.1 میلیارد دلار بوده است. گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات قطعات خودرو در مقایسه با سال 2014، حدود 10.1 درصد و در مقایسه با سال 2017، نزدیک به 5.8 درصد افزایش یافته است.
به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، قطعاتی که قرار است طی هفته‌های آینده از گمرک‌ها ترخیص شوند، متعلق به واردکنندگان و تجار قطعات یدکی است که پس از اعمال سختگیری‌ها از ترخیص کالاهای خود منصرف شده بودند و حال که تمهیداتی اندیشده شده، برای ترخیص بازگشته‌اند.
رئیس امور بازرسی اصناف نسبت به رواج قطعات تقلبی خودرو در بازار هشدار داده و توضیح داده است: «با توجه به این‌که در بازار کمبود قطعات اصلی وجود دارد، زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.»
رییس انجمن قطعه سازان خودرو اعلام کرد: در صورتی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو اختصاص یابد، قیمت خودروها به نرخ های ابتدای سال بازخواهد گشت.
