براساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند در این سامانه ثبت نام کنند، این در حالی است که تاکنون فقط ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اطلاعات سکونتی خود را درج کرده‌اند و بیش از ۲۱ میلیون خانوار اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: خانه‌هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و اطلاعات آنها را وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد.
بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف هستند در همه شهرها به خانوارهایی که صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند و فاقد مسکن هستند، وام ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) پرداخت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به معرفی ۸۰ هزار نفر به بانک برای دریافت وام ودیعه مسکن گفت: افرادی که پیامکی دریافت نکردند یکبار دیگر اطلاعات خود را در سامانه کنترل و اگر لازم بود مجددا ثبت نام کنند.
به گفته مصطفی‌قلی خسروی مشاوران املاک فعلا زیرنظر وزارت صنعت هستند و از وزارت راه و شهرسازی درخواست می‌کنیم عامل کم‌کاری خود را مشاوران املاک معرفی نکرده و مردم را به بخش خصوصی بدبین نکنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است که حمله سایبری متوجه تارنمای خوداظهاری سامانه ملی املاک و اسکان نیست و اطلاعات مردم در این سامانه با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی محفوظ است.
پس از وقوع اختلال سایبری در سایت راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی و برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، حالا سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز از دسترس خارج شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این تسهیلات با توجه به هزینه ساخت هر متر مربع چهار میلیون تومان، حدود ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت واحدهای طرح مذکور را تامین می‌کند.
از صبح امروز برنامه دریافت یک مالیات جدید در شهر کلید خورد و به این ترتیب تمامی مالکان مکلف شده‌اند نسبت به ثبت املاک خود در سامانه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
اثرپذیری قیمت مسکن از قیمت زمین یکی از واقعیت‌های بازار مسکن به‌ویژه در کلانشهرهاست؛ اما حالا این اثرپذیری به حدی افزایش پیدا کرده که عملا هیچ تناسبی میان قیمت فروش و قیمت تولید مسکن وجود ندارد و این مسئله حتی ساخت‌وساز در مناطق ارزان‌قیمت شهر را بی‌صرفه کرده است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شده ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌های هواپیمایی اوکراینی را صورت دهد.
