شرکت مپنا اخیراً شارژر خودروهای برقی را با قیمت عجیب وارد بازار کرده است که اقتصادی بودن این خودروها را زیر سوال می‌برد. آیا وزیر صمت به دنبال بازارسازی برای مپناست؟
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست اخیر با خبرنگاران اعلام کرد که تخلفی در خصوص ثبت‌نام خودرو از سوی خودروسازان صورت نگرفته است. درحالی که جمله بعدی او آمار شکایات مردمی از سوی خودروسازان را بازگو می‌کند.
در پی طرح درخواست تسریع در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودروی جانبازان، توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید، که در نامه مدیرکل حوزه وزارتی بدان اشاره شده بود، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اقدامات انجام شده برای واردات خودروهای جانبازان را در قالب نامه‌ای تشریح کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود، در حوزه‌هایی خواهد بود که تولید داخل وجود ندارد یا در مواردی که تولیدکنندگان داخلی استانداردهای لازم را رعایت نکنند که به عنوان مثال در حوزه رعایت استاندارد، به تولیدکنندگان بخاری هشدار داده شده است.
موضوع خصوصی سازی دو خودروساز دولتی بیش از یک دهه پیش مطرح شده و هر دولتی که روی کار می‌آید، با وعده خصوصی سازی این دو شرکت کار خود را آغاز می‌کند، اما پس از گذشت چند سال نمی‌تواند آن را به سرانجام برساند. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، راهکارهای خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بررسی می‌کند.
یک سال از پیش‌فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه گذشته است. این در شرایطی است که با احتساب تحویل ۵هزار خودرو به متقاضیان، تنها ۱۵درصد از تعهدات وزارت صمت عملی شده است.
موضوع خصوصی سازی دو خودروساز دولتی بیش از یک دهه پیش مطرح شده و هر دولتی که روی کار می‌آید، با وعده خصوصی سازی این دو شرکت کار خود را آغاز می‌کند، اما پس از گذشت چند سال نمی‌تواند آن را به سرانجام برساند. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، بر این باور است که خصوصی سازی خودروسازان دولتی نیازمند ورود و دستور حاکمیت است.
وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو،اعلام کرد: هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت صمت به وزارت وعده‌ها معروف شد. به‌ویژه وعده‌های خودرویی این وزارتخانه در مدت فعالیت دولت سیزدهم بی‌پایان است. در این گزارش تنها به پنج وعده محقق‌نشده این وزارتخانه در صنعت خودروسازی اشاره شده است.
در حالی که شورای رقابت مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور شناخته می‌شود، اما اخیراً یکی از مونتاژکاران چینی با پشت‌کردن به شورای رقابت و صرف دریافت مجوز از وزارت صمت قیمت دو محصول خود را افزایش داد. به نظر می‌رسد وزارت صمت برای بازی در زمین مونتاژکاران چینی ضربه دیگری به بازار خودرو وارد کند.
از زمان روی کار آمدن شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذار خودرو، میزان افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تا حد بسیاری کنترل شده است؛ اما دو خودروساز دولتی به‌رغم دریافت یارانه در بخش مختلف همچنان متقاضی افزایش قیمت محمصولات خود هستند. اتفاقی که نهایتاً آثار تخریبی آن در بازار آزاد تخلیه می‌شود.
حسن کریمی سنجری، مدیرطرح خودروهای برقی وزارت صمت می‌گوید: برنامه ریزی وزارت صمت توسعه ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی و ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی طی یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله است.
در جدیدترین برنامه فروش شرکت بهمن موتور، دو محصول این شرکت افزایش قیمت نسبتاً شدیدی را تجربه کردند که اعتراض مشتریان را به دنبال داشت. اما این تغییر نرخ فروش کارخانه قانونی بود یا خیر؟
تنها یک روز پس از انتشار خبر اضافه شدن دو مدل خودروی بنز به سامانه خودروهای وارداتی جانبازان، حواله این محصولات با قیمت‌های میلیاردی از سایت‌های ثبت آگهی سر در آوردند. مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، می‌گوید: باید منتظر قیمت‌های بالاتر برای این حواله‌ها بود!
