رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.
طحاننظیف در پاسخ به پرسشی درباره تائید مصوبه مجلس دهم درباره لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این لایحه باید مجدداً در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز درباره آن اعلام نظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصمیمگیری نهایی با مجمع است.
عباس عبدی گفت: تایید صلاحیت پزشکیان، تا حد زیادی مساله حجاب، فیلترینگ، بازگشت برخی افراد به ساختار قدرت و ایجاد روابط خارجی در یک بسته قرار دارند. تصویب پالرمو هم جزو و نمودی از آن بسته است.
کنوانسیون پالرمو که به طور رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم سازمانیافته فراملی نامیده میشود، توافقنامهای بینالمللی است که در سال 2000 در پالرمو، ایتالیا، به تصویب رسید. این کنوانسیون هدف اصلیاش پیشگیری از جرمهای سازمانیافته فراملی و مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، و جرمهای مشابه است.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در بررسیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره لوایح پالرمو و CFT که مصوبه دوره دهم مجلس است، به جای استناد به نظر نمایندگان مجلس دهم، به نظر نمایندگان دوره فعلی (دوازدهم) مجلس در این زمینه توجه کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی از اعضا در جلسه قبلی ابهامات و اشکالاتی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو داشتند که توضیحات کارشناسان تا حدود زیادی نگرانیهای اعضا را مرتفع کرد، اظهار داشت: پیش بینی من این است که این لایحه در مجمع تصویب خواهد شد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: تصمیم مجمع برای بررسی جداگانه کنوانسیونهای CFT و پالرمو از موضوع FATF، بر اساس نامهای است که به درخواست رئیسجمهور و با موافقت و ابلاغ رهبری انقلاب به مجمع ارسال شده و ماموریت مجمع صرفا بررسی همین دو کنوانسیون است.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص درباره بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» گفت: این موضوع جزو ضرورتهای بانکی بوده و تصمیم گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.
رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به برگزاری جلسه این کمیته برای بحث و بررسی درباره FATF و لوایح پالرمو و CFT، گفت: پیشنهاد تاسیس مرکز پایش و خنثیسازی تحریمها در این جلسه مطرح شد که قرار شد در آینده بیشتر به آن پرداخته شود.