پیگیریها نشان میدهد افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان قراردادی دستگاههای اجرایی، منتظر بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی است.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال آینده تا ۸۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
هیات دولت در بخشنامهای تصویب کرد، کارمندانی که در ۳ سال متوالی و یا ۴ سال متناوب، میانگین نمره ارزشیابی آنها کمتر از۷۰ درصد سقف امتیاز باشد بازخرید میگردند.
یک اقتصاددان درباره تمایل بانکها برای پرداخت تسهیلات به دولتیها گفت: توان بازپرداخت بالا و ضمانت شغلی از عللی است که بانکها را ترغیب میکند تا به کارمندان دولتی وام دهند. اما تکلیف به پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین برای بانکهای خصوصی منطقی نیست.
طبق گزارش رسمی لایحه بودجه سال ۹۸ دولت بالغ بر ۲۰ هزار ۵۳۰ میلیارد تومان برای حقوق، اضافه کار و امور رفاهی کارمندان پیشبینی کرده است. این ارقام برای اولین بار است که در رسانهها منتشر میشود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه:« اجرای جزء (3) تبصره (20) لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزو آثار مترتب بر اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است».
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در خوش بینانهترین حالت قدرت خرید مزدبگیران ما بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و باید اقدام لازم در این رابطه انجام دهیم.
بیشتر اوقات شناسایی ساختوسازهای غیرقانونی برای مسئولان دشوار است، اما کشور چین روشی مبتنیبر هوش مصنوعی برای شناسایی این ساختوسازهای غیرقانونی با استفاده از تصاویر ماهوارهای ارائه کرده که روشی بسیار سریعتر و کارآمدتر نسبت به کارشناسان در این زمینه است.
مرکز آمار ایران با اعلام اینکه شمار کارمندان دولت در ۱۵ سال گذشته تغییری نداشته است، تعداد آنها را طبق سرشماری سال ۹۵ به میزان ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر اعلام کرد.
سبحانی گفت: مشمولانی که اقدام به ارائه شماره شبای بانکی خود بعد از واریز نوبت دوم سود نقدی کردهاند، بیش از 4 میلیون نفر هستند که انتظار میرود تا یک ماه آینده بتوانند سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.
سخنگوی دولت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده خبر داد و اعلام کرد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ در نظر گرفته شده است.
یک مقام مسئول کارگری میگوید کارگران نه مزد پلکانی میخواهند نه بهدنبال مزد منطقهای هستند و اگر ماده ۴۱ قانون کار به معنای واقعی اجرا شود، حقوق و دستمزد آنها هم واقعی میشود. به اعتقاد وی در صورت پلکانی شدن دستمزدها، دریافتیهای بالا هم باید مشمول افزایش شوند و عدالت مزدی در همه سطوح رعایت شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران در کشور حداقلبگیرند، افزایش پلکانی دستمزدها بهدلیل نزدیک بودن فاصلهها چندان تاثیرگذار نیست و احتمال تمرکز بر ارتقای سایر سطوح مزدی کارگران بیشتر است.
