در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
احمد نادری گفت: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است.
آرمین خوشوقتی گفت: امیدواریم لایحه کاهش ساعت کاری، با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: نقش رگولاتوری و سیاستگذاری در حوزه ایمنی و بهداشت کار بسیار ضعیف است، تولید مناسب قوانین، دستورالعمل و نظارت بر اجرا در این حوزه نداشتیم.
در گزارش جدید «سازمان بین‌المللی کار» آمده است شمار غیرمنتظره‌ای از کارگران در سراسر جهان در معرض خطرات مربوط به تغییرات آب و هوایی در محل کار هستند و این تعداد احتمالا بیشتر نیز خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
در حالی که شرکت خودروسازی تسلا همین حالا هم با اتحادیه کارگران خود درگیر است به تازگی پرونده جدیدی علیه این شرکت در رابطه با نقض قانون پرداخت دستمزد کارگران مطرح شده است.
یک فعال کارگری گفت: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آن‌کس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت می‌کند و آنکه تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود ۹۶ درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت:کارگران معترض از ترس بیکاری چاره ای جز سکوت ندارند.
یک کارشناس اقتصادی بالاترین اقدام دولت در سال جدید را کنترل تورم دانست و با تشریح راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی بر واگذاری بخشی از سهام کارخانجات به کارگران در ادامه سیاست احیای بنگاه‌های راکد تاکید کرد.
یک فعال کارگری در بررسی سال گذشته در حوزه روابط کار می‌گوید: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدهای دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت عدم کنترل نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاقات نیفتاد.
