دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از بازداشت ۳ نفر از مسئولان مرتبط با حادثه فوت یک کارگر در معدن مس سرچشمه خبر داد و گفت: در این حادثه قصوراتی از ناحیه شرکت پیمانکاری بوده و علت و عوامل حادثه کماکان در حال بررسی است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث می‌شود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سربازبزند و بگوید همان اندازه که بودجه می‌گیرم، بیمه می‌کنم!
در حالی که عملیات جستجوی چهارمین کارگر محبوس در معدن «شن وماسه شازند» وارد هفتادو چهارمین روز خود شده است، یکی از کارگران این واحد معدنی از همه سازمانها و نهادها درخواست کرد با هماهنگی از تمامی امکانات در دسترس برای تسریع امدادرسانی کمک کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: تخصیص سهمیه به صورت قطره چکانی برای بیمه کارگران ساختمانی غیرقابل قبول و مخالف اصل برابری حقوق اجتماعی افراد مطابق قانون اساسی است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.
گرمای این روزها برای کارگرانی که در شهرهایی مانند عسلویه، کنگان، خارک، اهواز، ماهشهرو مسجد سلیمان در شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی مشغول به کار هستند، کشنده است.
این کارگر که عصر روز دوشنبه ۱۵ مرداد در حال پاکسازی دودکش واحد بخار پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه بوده، بر اثر گرمای شدید و کاهش سطح هوشیاری از حال می‌رود.
در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.
مقامات سعودی ۱۱ هزار ناقض مقررات اقامت، کار و امنیت مرزی را اخراج کرده و تاکید کردند که هرکسی که به آنها کمک کند تا وارد عربستان شوند، خود را در معرض مجازات‌هایی قرار خواهند داد که ممکن است به ۱۵ سال زندان برسد.
فرامرز توفیقی گفت: تشکل‌های کارگری کارشان مطالبه‌گری است. اگر این مطالبه‌گری در بستر قانون صورت بگیرد قطعا به نتایج خوبی منجر خواهد شد اما در این بین توجه ویژه رئیس دولت چهاردهم نیز باید معطوف به حوزه کارگری بر اساس نیازهای این قشر و رفع مشکلات آنها باشد.
این روزها هستند کارگرانی که در جریان رسیدگی به دعاوی حقوقی شان در ادارات کار، نسبت به رای صادره و روند رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و تجدیدنظر دچار سلب اعتماد شدند و احتمال سازش میان هیات و کارفرما را می‌دهند
چرا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند؟
